رام الله الإخباري:

عقدت اليوم الخميس محكمة الاحتـلال المركزية في حيفا جلسة للنظر في الاستئناف على الحكم الصادر بحق الشـيـخ رائـد صـلاح.

وادانت محكمة "الصلح" في حيفا، صلاح وفرضت حبسه 17 شهرًا في الملف المعروف إعلاميًا بـ"ملف الثوابت".

ووجهت محكمة الاحتلال يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" بحق الشيخ صلاح.

وخلال 10 شباط/ فبراير 2020 حكمت المحكمة بالسجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرًا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرًا قضاها بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.

يشار الى انه من المقرر أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادرة عن محكمة "الصلح" في آذار/ مارس الماضي، بيد أن جائحة "كورونا" حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.

بدوره، قال المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الصلح تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، والذي قضى بسجن الشيخ صلاح 28 شهرًا في ‘ملف الثوابت’ وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".

وتابع المحامي "استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار السجن الفعلي للشيخ صلاح، لأن صحته وسلامته لها اعتبار كبير جدًا لدى أبناء شعبنا، خاصة بعد أن رفضت محكمة الصلح تجميد القرار".

وقال "لذلك اضطررنا بشكل تكتيكي أن نتوجّه للمحكمة المركزية ضد قرار الإدانة وقرار السجن، وذلك بهدف تجميد تنفيذ القرار بالسجن حفاظًا على الشيخ صلاح وصحته في ظل المخاطر والأزمة الراهنة بسبب وباء كورونا".

ويخضع الشيخ رائد صلاح، لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.