اشتيه يحذر : اذا لم هناك تكلفة جدية للضم فان اسرائيل لن تتراجع

اشتيه واسرائيل

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، أنه نقل رسالة هامة مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى الاتحاد الأوروبي الذي سترأسه ألمانيا، تتمثل في الضغط على إسرائيل للتراجع عن مشروع الضم التهويدي.

وقال اشتية في حديث مسجل عقب اجتماعه بوزيري الخارجية الألماني والأردني لبحث مواجهة الضم عبر الفيديو كونفرنس: "جددنا موقفنا الرافض رفضا قاطعا للضم

بوصفه تهديدا وجوديا للكيان الفلسطيني ومستقبل الدولة الفلسطينية، وانتهاكا للقانون الدولي وخرقا للاتفاقيات مع اسرائيل، وتهديدا للأمن الإقليمي".

وأضاف: "طلبنا من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أن تنقل هذه الرسالة للعالم وتزيد من ضغطها باسم الاتحاد الاوروبي على اسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم".

ولفت اشتية إلى أنه "إذا لم يكن هناك تكلفة جدية للضم على إسرائيل فإنها لن تتراجع عن مشروعها".

وتابع رئيس الوزراء: "خطواتنا جاءت في الوقت الصحيح، ونحن الآن في حل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل لأنها ضربت بعرض الحائط هذه الاتفاقيات، وما يهمنا الآن هو منع إسرائيل من الضم، ولكن تركنا الباب مفتوح بتوجيه من الرئيس محمود عباس لمسار سياسي مبني على الشرعية الدولية ضمن إطار الرباعية الدولية".

وشدد اشتية على أن الهدف الرئيسي هو وجود جبهة موحدة ضد موضوع الضم، وزيادة الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا المشروع التدميري للقضية الفلسطينية والقانون الدولي.

وأعرب اشتية عن أمله في أن تتوج هذه الجهود الدولية بتراجع إسرائيل عن مشروعها التهويدي، مشددا على أن حكومته ستبقى وفية للقضية الفلسطينية وستعمل القيادة الفلسطينية كل ما تستطيع لمنع هذه المخططات الإسرائيلية التدميرية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد أنهى مساء اليوم الأربعاء، زيارته إلى إسرائيل بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي.

وقال وزير الخارجية الألماني، خلال اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين، إنه ليس من المتوقع ان تفرض المانيا عقوبات على اسرائيل، في حال نفذت خطوات فرض السيادة على اجزاء من الضفة العربية، معبرا عن مخاوف المانيا من موضوع فرض السيادة قائلاً: "إن عملية الضم المخطط تنفيذها تتعارض مع القانون الدولي".

وحذر ماس القيادة الاسرائيلية من امكانية قيام عدد من الدول الاوروبية فرض عقوبات على اسرائيل ان نفذت خطة الضم، لافتاً إلى أن دولا اخرى في اوروبا من الممكن ان تتصرف بطريقة اخرى، وتتخذ خطوات ضد اسرائيل مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح ماس خلال الاجتماعات انه من المتوقع ان تترأس المانيا الاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو القادم. وانه يوجد ضغوطات في الاتحاد الاوروبي بتأييد عقوبات ضد اسرائيل، حيث انه في الاتحاد الاوروبي يعتبرون الضم مخالفة للقانون الدولي.

وخلال الزيارة، كان نتنياهو قد أكد لوزير الخارجية الألماني، على أنه "في كل تسوية مستقبلية، توجد لإسرائيل ضرورة بالاحتفاظ بالسيطرة الامنية الكاملة على جميع الاراضي التي تقع غربي نهر الاردن".

وأضاف نتنياهو انه "يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض عدم رعاية الأوهام كأنه سيتم اقتلاع مواطنين من منازلهم".

في حين قال غانتس خلال اللقاء ان "خطة سلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب تشكل فرصة سياسية- دفعها يجب ان يكون من خلال نظرة مسؤولة وحوار واسع مع الجهات المختلفة في المنطقة وكجزء من حوار دولي واسع النطاق".

رام الله الاخباري