رام الله الإخباري : 

أنهى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مساء اليوم الأربعاء، زيارته إلى إسرائيل بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي.

وقال وزير الخارجية الألماني، خلال اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين، إنه ليس من المتوقع ان تفرض المانيا عقوبات على اسرائيل، في حال نفذت خطوات فرض السيادة

على اجزاء من الضفة العربية، معبرا عن مخاوف المانيا من موضوع فرض السيادة قائلاً: "إن عملية الضم المخطط تنفيذها تتعارض مع القانون الدولي".

وحذر ماس القيادة الاسرائيلية من امكانية قيام عدد من الدول الاوروبية فرض عقوبات على اسرائيل ان نفذت خطة الضم، لافتاً إلى أن دولا اخرى في اوروبا من الممكن ان تتصرف بطريقة اخرى، وتتخذ خطوات ضد اسرائيل مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفق "أي 24 نيوز".

وأوضح ماس خلال الاجتماعات انه من المتوقع ان تترأس المانيا الاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو القادم. وانه يوجد ضغوطات في الاتحاد الاوروبي بتأييد عقوبات ضد اسرائيل، حيث انه في الاتحاد الاوروبي يعتبرون الضم مخالفة للقانون الدولي.

وخلال الزيارة، كان نتنياهو قد أكد لوزير الخارجية الألماني، على أنه "في كل تسوية مستقبلية، توجد لغسرائيل ضرورة بالاحتفاظ بالسيطرة الامنية الكاملة على جميع الاراضي التي تقع غربي نهر الاردن".

وأضاف نتنياهو انه "يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض عدم رعاية الأوهام كأنه سيتم اقتلاع مواطنين من منازلهم".

في حين قال غانتس خلال اللقاء ان "خطة سلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب تشكل فرصة سياسية- دفعها يجب ان يكون من خلال نظرة مسؤولة وحوار واسع مع الجهات المختلفة في المنطقة وكجزء من حوار دولي واسع النطاق".

يشار إلى أن الاجتماعات بين ماس و نتنياهو وغانتس واشكنازي، كانت ايجابية وناقشوا مواضيع اخرى مثل التعاون الامني والاستراتيجية، واعرب في اسرائيل عن رضى من الاجواء الودية التي دارت بها الزيارة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة الألمانية هو التحذير من نتائج أي خطوة إسرائيلية لتنفيذ عملية "الضم"، وايصال رسالة للمسؤولين الإسرائيليين بأن خطة الضم قد تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات بين الجانبين، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي.