رام الله الإخباري : 

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "طريق السلام العادل هو تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على

خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مشيراً إلى أن "حماية القدس وهويتها مسؤولية وواجب جماعي".

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيل بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بطلب من دولة فلسطين.

وأكد الصفدي على أن قرار الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية "سينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية"، مشدداً على أن "زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

ودعا الصفدي، إلى "ضرورة تكاتف جهود دول منظمة التعاون الإسلامي لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم ثلث أراضي دولة فلسطين المحتلة"، وفق صحيفة القدس.

وشارك في الاجتماع الطارئ، أعضاء اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، إضافة إلى وزراء خارجية وممثلي 33 دولة عضو في المنظمة.

وكان الاجتماع قد قرر التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة.

وأكد القرار الإسلامي أنه سيتم التحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية، مدينا أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال.

وحذر من إقدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا التهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في

ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.