رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

تشير تقديرات اسرائيلية الى أن قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون الذي يسمح بشرعنة بؤر استيطانية، لن يؤدي إلى صدام بين حزبي الليكود و"أبيض أزرق".

ووفقا للتقديرات فإن قرار المحكمة يشكل رسالة إلى الحكومة بما يتعلق بمخطط الضم، فيما تبين أن رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، كان معارضا لهذا القانون.

وينص قرار المحكمة العليا على إلغاء القانون الذي يسمح بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية وأحياء في مستوطنات مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بإلغاء قانون "تبييض المستوطنات" الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان بالضفة الغربية، وذلك بعد 3 سنوات من مصادقة الكنيست عليه.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين الذين طرحوا القانون، الذي يسمح بمصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، قدروا في حينه أن إلغائه في المحكمة العليا هي مسألة وقت وحسب.

وقالت الصحيفة ان المستشارون القضائيون للحكومة والكنيست اوضحوا أنه ليس دستوريا، ونتنياهو تخوف من التماس الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وحتى أنه سعى إلى إحباط القانون.

وفي ذات السياق، قال موقع "واللا" العبري أن أهمية قرار المحكمة تنبع من التلميح الذي ترسله إلى عمليتين تجريان الآن، وهما الالتماس الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ومخطط الضم الذي بادرت الحكومة الاحتلال.

وذكر الموقع ان المحكمة العليا صرّحت في قرارها بأنها لن تسمح بوضع يمس فيه حكم إسرائيل، التي تسيطر على المنطقة بقوة بشكل أحادي الجانب ومطلق بحقوق ملكية الفلسطينيين.

ولفت الموقع العبري الى أن قرار المحكمة وجه رسالة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي تنظر حاليا في ما إذا كانت لديها صلاحية النظر في شكوى الفلسطينيين ضد إسرائيل، بينما المدعية العامة في هذه المحكمة، فاتو بنسودا، أكدت وجود هذه الصلاحية.

ووفقا لموقع فإن المبدأ الأهم حيال صلاحية محكمة الجنايات الدولية هو المبدأ الذي يقرّ بأن الإجراءات يمكن أن تجري في المحكمة الدولية، فقط إذا كانت الدولة ذات العلاقة (أي إسرائيل) ليست قادرة أو لا تريد حلّه بنفسها. وحقيقة أن قضاة المحكمة العليا وافقوا على شطب قانون كان سيسلب حقوق الفلسطينيين لمصلحة اليهود من شأنه أن يظهر للقضاة في لاهاي أن لا مبرر لتدخلهم" أي النظر في شكوى الفلسطينيين.

بدورها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الجيش بيني غانتس، "وجد نفسه في مصيدة سياسية في أعقاب قرار المحكمة العليا". فقد أعلن غانتس أنه قرر الانضمام إلى الحكومة من أجل الحفاظ على الجهاز القضائي، بينما سارع حزب الليكود إلى إصدار رد فعل ضد قرار المحكمة، بل ومهاجمتها أيضا.

وتشير التقديرات وفقا للصحيفة في المؤسسة السياسية هي أنه بغياب رافعة سياسية حقيقية سيواجه غانتس صعوبة بالدخول في مواجهة مع نتنياهو والليكود حول شرعنة الاستيطان العشوائي، وذلك من أجل الامتناع عن أزمة سياسية – قانونية.

وكانت المواجهة قد انحصرت بين قطبي الحكومة الإسرائيلية بإصدار بيانات، هاجم فيها الليكود المحكمة العليا وقرارها، فيما أعلن "ابيض ازرق" عن أنه سيحترم القرار.

عرب 48