رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لخطة الضم وفرض "السيادة" الإسرائيلية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن، والتي تعتزم حكومة الاحتلال تطبيقها في الأول من تموز المقبل.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أكد أن السعودية ستبقى داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، منددا بأي اجراء إسرائيلي أحادي الجانب.

ووفقا لما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن مجلس الوزراء شدد على أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، ويقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ستعقد غدا الأربعاء، اجتماعا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بخطة حكومة الاحتلال، ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وقال المالكي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وتم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية، لتأمين عقده بالسرعة الممكنة، والخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم.

وتحدث عن أهمية الاجتماع في هذا الوقت، من أجل توجيه رسالة مباشرة وتحذيرية الى إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية، والسياسية، والدبلوماسية لذلك.

وقال إن الاعلان الإسرائيلي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وغور الأردن، وغيرها من الأراضي التي أُقيمت عليها المستعمرات، وجدار الضم والتوسع العنصري، يشكل إنهاء للتسوية التفاوضية، وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية لشعبنا، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشكل إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها.

وشدد المالكي على ضرورة أن تقوم الدول بخطوات سياسية وقانونية واقتصادية، لمواجهة الجرائم والانتهاكات الخطيرة والممنهجة وواسعة النطاق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لمساءلة إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، عن الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا.

وقال انه سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والأشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه على المجتمعين لمناقشته وإقراره، من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.

سبوتنيك