رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

ادى اغلاق المحاكم الشرعية في فلسطين خلال حالة الطوارئ الى تراكم حالات الطلاق بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

وقال محامون شرعيون في الضفة الغربية خلال احاديث منفصلة مع موقع " رام الله الإخباري" أن اغلاق المحاكم الشرعية ادى الى تدفق مواطنين بشكل كبير الى المحاكم للنظر في حالات النزاع والطلاق.

وأوضحت المحامية الشرعية صمود براهمة أن حالات الطلاق خلال الشهر الماضي كانت بنسبة غير متوقعة وغير مسبوقة، وخلال اليوم الواحد تم تسجيل أكثر من 8 حالات طلاق.

وقالت براهمة والتي تعمل محامية بمحافظة سلفيت في حديث خاص مع موقع " رام الله الإخباري" أن هنالك نسب كبيرة لدى المحاكم بخصوص حالات طلاق بشكل مباشر.

وتابعت " حالة الطوارئ التي عاشتها فلسطين بفعل فايروس كورونا خلال الآونة الاخيرة، وقضية الحجر المنزلي وتوقف العمل وفرض حظر التجوال في بعض المحافظات، ادى الى وجود بعض حالات التعصيب لدى الرجل والمرأة في المنزل وسيما في ظل تردي الوضع المادي بسبب الاحوال السائدة"

واضافت براهمة " الفراغ التي تولد لدى المواطنين جراء قلة العمل والجلوس في المنزل، ادى ذلك الى الخيانة الزوجية والعصبية لكلا الزوجين."

وعزت براهمة حالات الطلاق مؤخرا الى عدة أسباب اهمها اغلاق المحاكم الشرعية في فلسطين، والذي كان له دور كبير في تراكم حالات الطلاق وسيما في ظل حالة الطوارئ واستمرار حالات التعنيف ما بين الزوج والزوجة.

وفي محافظة نابلس، أكد المحامي الشرعي عبد الناصر شنوير أن حالات الطلاق ارتفعت بشكل ملحوظ خلال هذا الشهر، نتيجة اغلاق المحاكم الشرعية وتراكم حالات الطلاق.

واوضح شنوير لموقع " رام الله الاخباري" ان الخلافات ما بين الزوجين خلال فترة تفشي فايروس كورونا ادت الى وجود منازعات بين الزوج والزوجة وقد يتسبب ذلك الى الطلاق.

وقال شنوير والذي كان يعمل قاضي سابق ان تردي الوضع المالي خلال حالة الطوارئ وسيما ذات الدخل اليومي مثل العمال، كان له الاثر الاكبر وبشكل سلبي على طبيعة العلاقة الزوجية.

وفي محافظة رام الله، قال المحامي النظامي والشرعي عماد عواد انه لا يوجد اختلاف في نسب حالات الطلاق قبل وبعد تفشي كورونا في فلسطين واعلان حالة الطوارئ.

واتفق عواد في الرأي مع براهمة وشنوير بأن اغلاق المحاكم الشرعية خلال فترة الطوارئ هو السبب الرئيسي لظهور بعض حالات الطلاق مؤخرا.

وقال عواد لموقع " رام الله الاخباري" انه تعامل خلال الشهر الماضي مع خمس حالات طلاق وجميعها كانت قضايا سابقة، وكانت قد تأخرت بسبب اغلاق المحاكم الشرعية نتيجة انتشار وباء كورونا في فلسطين.

ورداً على سؤال حول تأثير الحجر المنزلي وحالة الطوارئ على العلاقة الزوجية، أشار عواد الى ان ذلك عزز من العلاقة الزوجية والتواصل الاجتماعي ما بين أفراد الاسرة، ولم يتعامل مع أي حالة طلاق بسبب كورونا والاحوال التي سادت خلال حالة الطوارئ.

يشار الى ان قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اصدر مؤخرا قرارا إداريا بعودة العمل بشكل كامل في المحاكم الشرعية الواقعة في المحافظات غير المصابة بوباء "كورونا"، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة.

وكان الرئيس الفلسطيني محود عباس قد أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ من جديد، يبدأ بتاريخ 4 يونيو/حزيران الجاري، ولمدة 30 يوما، لمواجهة استمرار تفشي كورونا".

وارتفعت معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة في بعض الدول العربية، متأثرة بعوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة، وأعلى هذه المعدلات وصل إلى 260 حالة طلاق في اليوم.

رام الله الاخباري