رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة مع صحفيين في مكتبه بمدينة رام الله، أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري بسبب تعنت "إسرائيل" في تحويل الأموال.

وكان اشتية قد قال أمس الاثنين في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن "الرواتب لهذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة في الخزينة، مشيرًا إلى أن لدى

وزير المالية توجيهات واضحة بفحص هذه الإمكانيات، وإننا سندفع ما يتوفر لنا وإذا لم يتوفر سننتظر، وأن كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز/ يوليو وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة".

وأوضح اشتية أن "أموال المقاصة حق للفلسطينيين، وليس منة من دولة الاحتلال الاسرائيلي، لافتاً إلى أن "إسرائيل" طلبت من الجانب الفلسطيني التوقيع على استلام أموال المقاصة، ما يعني كسر لقرار القيادة السابق.

بدورها، أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آيار.

وقالت في بيان مقتضب: "حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإن إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من عائدات المقاصة -أي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج

تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية- تجاوزت 12.5 مليار شيكل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيكل عمولة إدارية على الجباية (3%) و11 مليار شيكل بدل خدمات: كهرباء وماء وتحويلات طبية وصرف صحي.

واعترف بشارة أن الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا "المقاصة" مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم.

ويضيف بشارة: أن إسرائيل تصادر من أموال المقاصة حوالي 144 مليون دولار سنوياً تعتبرها مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، و2.5 مليار شيكل سنوياً في آلية جباية الضرائب على المحروقات. أما الرسوم الإدارية التي تقتطعها مقابل جمعها للضرائب (3%) فتقدر بحوالي 270 مليار دولار سنوياً.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن قبل أسبوعين عن أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في حل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل.

 

 

رام الله الاخباري