رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
توقعت تقديرات دبلوماسية إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن تتضرر العلاقات مع ألمانيا بعد تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية وفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن المقرر يوم الأول من تموز المقبل.
ووفقا لوسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن هذه التقديرات جاءت في ضوء الزيارة العاجلة المتوقعة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى إسرائيل والأردن يوم الأربعاء المقبل، الهادفة إلى تحذير إسرائيل من خطوة الضم.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الضم الإسرائيلي سيضر بالعلاقات مع ألمانيا واستعدادها لمساعدة إسرائيل في مختلف المجالات، غير أنها استبعدت فرض عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطينية.
ويؤكد مسؤولون بالخارجية الاسرائيلية، أن ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية، سيعمل على اثارة قلق عميق في برلين التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف ومنع الصدمات الإقليمية.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، جولة في أوروبا لحشد الدعم الأوروبي لدعم خطوات الضم وفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن المزمع تنفيذها في الأول من تموز المقبل.
ووفقا لموقع "ماكو" العبري، فإن التقديرات تشير إلى معارضة أغلب الدول الأوروبية لمثل هذه الخطوة، متوقعا أن تتعرض إسرائيل إلى عقوبات دولية من الدول باستثناء ألمانيا.
وأضاف الموقع: "بعد عملية الضم ستقف بعض الدول الاوروبية ضد إسرائيل، لذلك ستقوم وزارة الخارجية بزيارة ألمانيا للاستعداد والتنسيق معهم للوقوف امام اي دولة ستفرض عقوبات على إسرائيل".
وأوضح الموقع أن ألمانيا –بإيعاز من إسرائيل- ستزور الأردن مباشرة عقب تنفيذ خطوة الضم في الأول من تموز، في محاولة لتهدئة الأمور وعدم تدهور العلاقات مع إسرائيل.
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية، قد سعت خلال الفترة الأخيرة، إلى احباط أي قرار أوروبي متوقع فيما يتعلق بمخططات إسرائيل لضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
ووفقا لما ذكرت القناة 13 العبرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية توجهت إلى ألمانيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تشيكيا، هنغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا، إيطاليا وإستونيا، عبر سفرائها في محاولة لإحباط أي قرار أوروبي محتمل يتعلّق بمخططات الضمّ.
ودعت الخارجية الإسرائيلية السفراء الأوروبيين الإيضاح "لأعلى مستوى سياسي" في بلادهم، أنّ الحكومة الجديدة في إسرائيل "ما زالت وليدة، ولم تبدأ عملها.
وأشارت الخارجية إلى أنه لابد من إيضاح أنه على أرض الواقع لم يحدث أي شيء بعد، مستهجنة نقاش الاتحاد الأوروبي هذه القضايا الآن.
وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.
وكشفت قناة "كان11" العبرية النقاب الليلة عن فحوى ما دار في الاجتماع بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة المستوطنين المؤيدين لخطة الضم خلال لقائهم الليلة.
وقالت القناة أن نتنياهو أبلغ الحضور بأن المقترح ليس دولة فلسطينية بل ما يشبه الدولة ولكنه لا يسميها دولة.
وأضاف بأن المطلوب من الاحتلال هو فقط الموافقة المبدئية على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعط بعد الضوء الأخضر لبسط سيادة الاحتلال على مستوطنات الضفة.
وأشار نتنياهو إلى أنه من الممكن في نهاية المطاف ضم مناطق أقل من تلك التي يجري الحديث عنها ، وأن أحد نقاط الخلاف مع الإدارة الأمريكية هي مسألة المستوطنات المعزولة ، بينما يرغب نتنياهو في إشراك رؤساء المستوطنات في ترسيم حدودها لافتاً إلى أن السيطرة الأمنية للاحتلال محفوظة كما هي اليوم.
في حين قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس في أحاديث مغلقة مع أقطاب حزبه بأن هنالك حديث مع الأمريكان ومع جهات أخرى وأنه وفي النهاية سيصار إلى صيغة متزنة لافتاً إلى أن حزبه ليس ملزماً بالمطلق بالموافقة على كل ما جاء في صفقة القرن.
عرب 48