رام الله الاخباري:

أعلن محلل الشؤون الفلسطينية في قناة "كان" الإسرائيلية، غال برجر، مساء اليوم الثلاثاء، عن قرار إسرائيلي بوقف اقتطاع رواتب الشهداء والجرحى والاسرى من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وقالت "كان" الإسرائيلية: إن "اسرائيل" قامت بتحويل اموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل منذ بداية العام ولم تقم بخصم مخصصات الاسرى والشهداء والجرحى.

وفي ديسمبر الماضي، أقر الكابينيت الإسرائيلي، مقترحا قدمه وزير الجيش آنذاك، نفتالي بينيت، لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك كإجراء عقابي بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا خلال العام 2018، تساوي قيمة المبلغ المقتطع، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

وفي شباط/ فبراير 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وفي 8 تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.

وقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، في ابريل/نيسان، الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة "عائدات الضرائب الفلسطينية"، بذريعة تعويض مصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية "كان"، فإن محكمة الاحتلال اتخذت قرارا بحجز مؤقت على أموال المقاصة الفلسطينية، بعد قرار سابق للمحكمة حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات.

وفي تموز/يوليو 2019 الماضي، اتخذت المحكمة المركزية في القدس، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

وفي التاسع عشر من مايو/أيار الماضي، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن السلطة الفلسطينية ملتزمة لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "غصبا عن إسرائيل"، وذلك بعد المضايقات الإسرائيلية الجديدة بخصم جزء من أموال المقاصة التابعة للسلطة والزام البنوك الفلسطينية باغلاق حسابات مصرفية تابعة للأسرى.

وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "سوف نستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا امام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، وفي هذا السياق نؤكد ثقتنا في استقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية".

وجدد الرئيس التحية لأبناء شعبنا كافة، في الوطن والشتات، على صبرهم وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وعاهد الرئيس الشهداء والأسرى والجرحى أن تبقى القيادة الفلسطينية الاوفياء للعهد والقسم حتى النصر والحرية والاستقلال والعودة.