رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

بعد نحو أسبوعين من توقف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بدأت الأولى في تضييق الخناق على الفلسطينيين، للضغط عليهم للعودة عن قرارهم، حيث توعدت إسرائيل بمنع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من التحرك داخل الضفة الغربية، دون تنسيق أمني.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء الإثنين، فإن إسرائيل أبلغت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، أنها بصدد منع أي تحرك مسلح لقوات الأمن الفلسطينية في مدن الضفة الغربية، في ظل توقف التنسيق الأمني.

وادعت "كان" أن رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية أصدروا تعليمات بعدم الدخول في مواجهات أو احتكاكات مع قوات جيش الاحتلال، وتقليص حجم النشاط الليلي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.

وينبثق التنسيق الأمني والمدني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية من اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين في سبتمبر/أيلول 1993.

وبموجب اتفاق طابا الذي وقع في سبتمبر/أيلول 1995، تم حلّ الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال التي كانت تشرف على احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين، ونقلت صلاحياتها للسلطة، وعلى إثر ذلك أسست مديرية التنسيق والارتباط المشترك للجانبين.

وقرَّر جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات إضافية للضفة؛ استعدادًا لأي طارئ، في ظل مخاوف من وقوع "مفاجآت غير مخطط لها" خلال عمليات الجيش، ومنها وجود حواجز للأمن الفلسطيني ومنعه من اقتحام تلك المناطق.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو/ أيار الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

عرب 48