رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ابلغ وزارات الداخلية والأمن والخارجية والدفاع، والمجلس الأعلى للأمن القومي والسلطة القضائية، بقانون "مواجهة ممارسات اسرائيل المعادية للسلام والأمن"، لدخوله حيز التنفيذ.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإنه يتوجب على جميع الأجهزة التنفيذية بمواجهة الممارسات العدائية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وايران والدول الإسلامية التي تخل بالسلام والأمن.

وأوضحت أن هذا القانون، يشمل التصدي لهذه الانتهاكات والحرب الإلكترونية واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحرمة ضد المدنيين وفرض الحصار على المدنيين وبناء المستوطنات وتشريد الفلسطينيين ومحاولات ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن مجلس الشورى الإيراني كان قد صادق في الثامن عشر من مايو/أيار الجاري على هذا القانون في الجلسة العلنية، وحصل على تأييد مجلس صيانة الدستور يوم الأربعاء 20 مايو.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حسین نقوي حسیني، قد كشف في السادس عشر من الشهر الجاري، تفاصيل خطة لمواجهة إسرائيل.

وأوضح نقوي حسيني، أن "اجتماع اللجنة بهدف دراسة خطة مواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والامن والمصادقة عليها".

وقال إنه "استنادا للمادة الأولى للخطة المذكورة فإن جميع أجهزة البلاد ملزمة بتوظيف جميع طاقاتها الإقليمية والدولية لمواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ولاسيما مواجهة الأعمال المثيرة للحرب والإرهاب والحصار البشري والاستيطان وتشريد الشعب الفلسطيني واحتلال أراضي الدول بما في ذلك الجولان".

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أن "المادة 2 تؤكد على تنفيذ القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي بشأن حماية القدس عاصمة فلسطين".

وقال نقوي حسيني، إن "المادة 3 تؤكد التزام الحكومة بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة المادة 8 من قانون حماية الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، مضيفا أن "المادة 4 تحظر إصدار أي رخصة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المعارض والمؤتمرات والملتقيات".

وأفاد بان "المادة 5، تحظر أي أنشطة برمجية للكيان الصهيوني في الجغرافيا السيبرانية للبلاد، كما يحظر تقديم الخدمات لهم، وكذلك أي استخدام للأجهزة والمنتجات البرمجية التي لها فرع إنتاج في الكيان الصهيوني".

وذكر نقوي حسيني أنه في مادة أخرى، "يحظر دخول جميع الصهاينة التابعين لكيان الاحتلال، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى الجمهورية الإسلامية، كما يحظر سفر المواطنين الإيرانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

سبوتنيك