رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
من المتوقع أن تتعرض 70% من الشركات الإماراتية إلى الانهيار خلال الأشقر الستة المقبلة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى حول العالم.
ووفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن غرفة تجارة دبي، أجرت مسحا لـ1228 من القطاعات التجارية الشهر الماضي في الامارات، مبينة أن ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع كانوا من الشركات الصغيرة.
وأوضحت نتائج المسح أن أكثر من الثلثين يواجهون مخاطر متوسطة إلى عالية تدفعهم للخروج من العمل في الأشهر الستة المقبلة، بينما توقع 27% خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل.
وبخصوص شركات السفر والسياحة الإماراتية، فإن نحو 74% منها تتوقع إغلاق أعمالها في غضون الستة أشهر، بينما ترجح 30% من شركات النقل والتخزين والاتصالات ذات المصير أيضا.
وقالت غرفة تجارة دبي، إن النشاط الاقتصادي في البلاد وصل الى مستويات لم يسبق رؤيتها من قبل، مرجعة ذلك إلى إجراءات إغلاق المدينة بسبب فيروس كورونا.
وقبل أيام، بحثت حكومتي أبو ظبي ودبي في الامارات العربية المتحدة، سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، وذلك بعدما توقفت عدة قطاعات في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لـ"الجزيرة نت"، فإن أي دعم من أبو ظبي يجري الاتفاق عليه الآن، سيتم "تنسيقه عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبو ظبي ودبي بشكل مباشر، أو حيث لهما ملكيات مشتركة"، مرجحة اندماج لأسواق الأسهم المحلية، مع احتمالية اندماج بنوك أيضا.
وتوقعت أن ينكمش اقتصاد دبي بما لا يقل عن 5 إلى 6% هذا العام إذا استمرت هذه التدابير حتى الصيف.
وتواجه دبي أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في العام 2009، وهي تفتقر إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبو ظبي لتخفيف التداعيات السلبية.
وقدمت أبو ظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته 10 مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة 10 مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.
يذكر أن دبي تطورت سريعا لتصبح مركزا للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، بينما أبو ظبي هي العاصمة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة. وبدأ توطد النفوذ السياسي في أبو ظبي بالدعم الذي قدمته عام 2009.
وكانت الإمارات قالت أول أمس الأربعاء إنها ستراجع هيكل وحجم حكومتها بهدف أن تكون "أكثر رشاقة ومرونة".
وشهدت الإمارات اندماجات بين الإمارتين بعد أن قدمت أبو ظبي دعما ماليا لدبي عقب أزمة 2009 التي انهار خلالها سوق العقارات في دبي، مما أجبر تقريبا بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
ودمجت الإمارات شركتي الألمنيوم في دبي وأبو ظبي لتأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة بشكل مشترك لصندوق "مبادلة" ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
سبوتنيك
