رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أكد الدبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد إيلان بيكر، أن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن ليس لها تاريخ انتهاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا في حال قيام أحد الطرفين بعمل عدواني أو إعلان حرب.
ووفقا لبيكر الذي شارك في صياغة الاتفاقية، حينما كان مستشارا قضائيا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه ليس للأردن أهلية قانونية لإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وأضاف بيكر في وثيقة جديدة، أن معاهدة السلام تشمل الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي، والاستقلال السياسي لكلا الطرفين، مشككا في وجود أي مصلحة للأردن في اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وتابع: "عملية الضم في الضفة الغربية، ولا يشكل عملاً عدوانيًا ضد سيادة الأردن أو سلامة أراضيه، واتفاقية السلام تنص صراحة، على أنها لا تسري على الضفة الغربية".
وشدد على أنه لا يمكن للأردن القول أن تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، سيكون خرقًا لاتفاق السلام.
وهددت الأردن، الخميس، بإعادة النظر في اتفاق السلام مع إسرائيل "اتفاق وادي عربة"، في حال أقدمت تل أبيب على تنفيذ خطوة ضم أراضي فلسطينية من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزّاز، تأكيده أن بلاده لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وأنه سيكون هناك إعادة نظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها، دون تسرّع أو استباق للأمور.
كما دعا الرزّاز دول العالم أجمع إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، مطالبا بموقف عربي موحد ضد قرارات الضم الإسرائيلية.
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن إسرائيل تحاول استغلال ظروف انشغال العالم بجائحة كورونا لاتخاذ اجراءات أحادية الجانب على أرض الواقع.
وجدد الرزّاز التأكيد على تصريحات العاهل الأردني، عبد الله الثاني، يوم الجمعة الماضي، واصفا تصريحات الملك الأردني بالحاسمة والواضحة.
وكان العاهل الأردني قد حذّر الأسبوع الماضي، من أنّ ضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صِدام كبير" مع الأردن.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد ذكرت الأسبوع الجاري، أنه خلال الأشهر الأخيرة بعث الأردن إلى إسرائيل "تحذيرات مفصلة وشديدة للغاية" حول تخوف الأردن من فرض "سيادة" إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن.
اعلام اسرائيلي
