رام الله الاخباري:
أكد مسؤول أردني شغل عدة مناصب بالدول سابقا، أن الرد الأردني على قرار الضم الإسرائيلي سيكون دبلوماسيا، ولن يصل إلى حد الغاء اتفاقية السلام "وادي عربة".
ونقلت وسائل الاعلام عن نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، ممدوح العبادي، قوله إن الرد الأردني سيبدأ بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء سفيره لدى تل أبيب.
وأوضح العبادي أن خطوة الضم الإسرائيلي تهدد المصلحة الأردنية العليا، مبينا أن قوة القرار الأردني، وتصريحات الملك عبد الله الثاني لمجلة دير شبيغل الألمانية، تأتي من التفاف الشعب الأردني وراء أي رد على خطوات الاحتلال.
واستهجن العبادي في الوقت ذاته الموقف العربي والخليجي، معربا عن ثقته بموقف سوريا، ومصر، والعراق. على حد قوله.
يذكر أن العاهل الأردني عبدالله الثاني كان أكد في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، قبل أيام، أنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده.
وأضاف العاهل الأردني: "الأردن يدرس جميع الخيارات إذا ما جرى الضم"، مرجحا أن تتسبب الخطوة الإسرائيلية بمزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويتخوف الأردن -التي تستضيف أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني منذ عام 1948- من ترحيل مزيد من الفلسطينيين إليها، وتكريس فكرة الوطن البديل، في حال ضمت إسرائيل مناطق الأغوار الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد شددا على رفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، معتبرا أنه خرقا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.
يذكر أن الرئيس محمود عباس، قد أعلن أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الثلاثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
