رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

حذرت فرنسا الثلاثاء، من أن قرار الضم لا يمكن أن يمر دون عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وطالبت فرنسا، في تصريح صحفي على لسان وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان، الثلاثاء، إسرائيل إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي من شأنه أن يفضي إلى ضم جميع الأراضي الفلسطينية أو جزء منها.

وأكدت أن مثل هذا القرار سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتهديدا جادا لحل الدولتين، مضيفة أنها ملتزمة بتسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ.

وأشارت إلى أنها ما تزال على استعداد تامّ لدعم أيّ جهد لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، وهو السبيل الوحيد للسلام والأمن والاستقرار الإقليميّ.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان قد طالب في وقت سابق من يوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلى عن مخطط الضم، داعيا إسرائيل إلى ضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضوا.

ودعا البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، إسرائيل إلى الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، معتبرين أنه قرار سيشكل خرقا للقانون الدولي.

بدوره، أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ، يان إسيلبورن، عن سعادته من دعم 25 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي هذا الإعلان.

كما عبر عن أسفه في الوقت ذاته لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية" سياسته الخارجية.

وكانت النمسا والمجر قد رفضتا الانضمام الى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/ مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب إسيلبورن.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن أنه قد حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي" على أجزاء من الضفة الغربية.

ووفقا لما أعلنت عنه إسرائيل، فإنه من المقرر أن تضم اسرائيل أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية، وهو ما يشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية.

عرب 48