رام الله الاخباري :
جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن حل الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.
وأضاف الاتحاد الأوربي، في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل، مساء اليوم الاثنين، "أن القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد،
وفي هذا الصدد، يذكر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".
وتابع أنه ينظر "بقلق بالغ إلى البند- الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي- بشأن ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به
رئيس الوزراء عند عرض حكومته على الكنيست في 17 أيار الجاري، وكما المتوخى في اتفاق التحالف الموقع في وقت سابق، وهو يحث إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي
قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، ويكون، على هذا النحو، مخالفا للقانون الدولي".
غانتس : ضم الضفة الغربية سيكون الشهر المقبل
وفي نفس السياق أكد وزير الجيش الإسرائيلي الجديد بيني غانتس، مساء الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية، ستعمل على ضم الضفة الغربية الشهر المقبل.
وقال غانتس خلال مراسم تبادله الوزارة مع نفتالي بينيت المنتهية ولايته: إنه ملتزم بدفع "خطة السلام" الأمريكية "صفقة القرن" قدما بكل ما تتضمنه من بنود".
وأضاف غانتس: "أحد أسباب تشكيل الحكومة الحالية هو الشعور الصعب بمحاولة إشعال ربما لا سمح الله حرب أهلية، لقد ربحت المعارك، وخاضت الحروب، وهذه الحرب لا أريد أن أكسبها، هذه الحرب التي يجب أن أمنعها".
وأوضح أنه يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن صفقة القرن.
