رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تبحث حكومتي أبو ظبي ودبي في الامارات العربية المتحدة، مؤخرا، سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، وذلك بعدما توقفت عدة قطاعات في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لـ"الجزيرة نت"، فإن أي دعم من أبو ظبي يجري الاتفاق عليه الآن، سيتم "تنسيقه عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبو ظبي ودبي بشكل مباشر، أو حيث لهما ملكيات مشتركة".

ونقلت عن مصدر مطلع، ترجيحه أن يتم اندماج لأسواق الأسهم المحلية، مع احتمالية اندماج بنوك أيضا.

وأضاف: "رأينا بالفعل نمطا من الاندماجات وسيتسارع هذا الآن، وسيتم تصميم عمليات الإنقاذ المالي هذه على الأخص عبر حصول أبو ظبي على حصص في أصول إستراتيجية مملوكة لدبي".

من جانبها، أكدت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن إمارة دبي تعتبر من أكثر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا عرضة لخطر الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وتوقعت أن ينكمش اقتصاد دبي بما لا يقل عن 5 إلى 6% هذا العام إذا استمرت هذه التدابير حتى الصيف.

وتواجه دبي أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في العام 2009، وهي تفتقر إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبو ظبي لتخفيف التداعيات السلبية.

وقدمت أبو ظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته 10 مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة 10 مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.

يذكر أن دبي تطورت سريعا لتصبح مركزا للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، بينما أبو ظبي هي العاصمة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة. وبدأ توطد النفوذ السياسي في أبو ظبي بالدعم الذي قدمته عام 2009.

وكانت الإمارات قالت أول أمس الأربعاء إنها ستراجع هيكل وحجم حكومتها بهدف أن تكون "أكثر رشاقة ومرونة".

وشهدت الإمارات اندماجات بين الإمارتين بعد أن قدمت أبو ظبي دعما ماليا لدبي عقب أزمة 2009 التي انهار خلالها سوق العقارات في دبي، مما أجبر تقريبا بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

ودمجت الإمارات شركتي الألمنيوم في دبي وأبو ظبي لتأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة بشكل مشترك لصندوق "مبادلة" ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

الجزيرة نت