رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

جدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تأكيده على موقفه باعتبار مخططات الضم الإسرائيلية "انتهاكا للقانون الدولي"، وذلك عقب انتهاء الاجتماع بين دول الاتحاد أمس الجمعة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيليّة، عن مسؤولون أوروبيون، تأكيدهم أن الاتحاد الأوروبي سيصدر بيانا يوم الإثنين المقبل، باسم وزير خارجية الاتحاد، بعدما عرقلت النمسا وهنغاريا مشروع قرار باسم الاتحاد الأوروبي نفسه.

وأوضحت أن البيان سيؤكد أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التعاون مع الحكومة الإسرائيليّة الجديدة وبالحوار مع الولايات المتحدة الأميركيّة والدول العربيّة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة، وأن حل الدولتين "هو الطريق الوحيدة للتقدّم في مسار السلام".

وسعت وزارة الخارجية الاسرائيلية، خلال الفترة الأخيرة، إلى احباط أي قرار أوروبي متوقع فيما يتعلق بمخططات إسرائيل لضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

ووفقا لما ذكرت القناة 13 العبرية، مساء الخميس، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية توجهت إلى ألمانيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تشيكيا، هنغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا، إيطاليا وإستونيا، عبر سفرائها في محاولة لإحباط أي قرار أوروبي محتمل يتعلّق بمخططات الضمّ.

ودعت الخارجية الإسرائيلية السفراء الأوروبيين الإيضاح "لأعلى مستوى سياسي" في بلادهم، أنّ الحكومة الجديدة في إسرائيل "ما زالت وليدة، ولم تبدأ عملها.

وأشارت الخارجية إلى أنه لابد من إيضاح أنه على أرض الواقع لم يحدث أي شيء بعد، مستهجنة نقاش الاتحاد الأوروبي هذه القضايا الآن.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن دولا أوروبية تضغط باتجاه فرض عقوبات على إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد دعا الثلاثاء الماضي، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، بحثا فيها الرد على تهديدات الحكومة الإسرائيلية المزمع تشكيلها ضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة وللقانون والقرارات الأممية.

وقال رئيس الوزراء: "إن الائتلاف السياسي المشكل في إسرائيل هو ائتلاف ضم وليس ائتلاف سلام، والحوار فيما بين الأحزاب داخله حول ضم المستوطنات أو ضم الأغوار".

وتابع: "يجب ألا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون بدون حساب، والوقت حان للانتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها".

من جانبه أكد بوريل على رفض الاتحاد الأوروبي للمساعي الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتهاكا للقوانين الدولية ويتسبب في إنهاء على حل الدولتين.

عرب 48