رام الله الإخباري
رام الله الاخباري :
كشف الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام أن أعداد من هم دون خط الفقر وانكشفوا بسبب أزمة كورونا المستجد في ازدياد مستمر، وأن أكثر من 100,000 أسرة فلسطينية جديدة أُزلقت تحت خط الفقر.
وأكد حمام في مقابلة خاصة مع صحيفة القدس أن وزارة التنمية الاجتماعية ستقوم بصرف مساعدات للأسر التي انكشفت وأصبحت دون خط الفقر بسبب أزمة كورنا قبل عيد الفطر، وأيضاً سيتم صرف مساعدات مالية للعاملات في الحضانات، قبل العيد. وفي ما يلي نص المقابلة:
كم عدد مَن انكشف وأصبح فقيراً بعد الجائحة؟
بعد الجائحة تقديراتنا الأولية في وزارة التنمية الاجتماعية أنّ أعداد المنكشفين الجدد تُقدر بنحو 100,000 أُسرة انزلقت تحت خط الفقر، وبالتالي طرأت زيادة على نسبة الفقر داخل المجتمع الفلسطيني، وهؤلاء الفقراء الجدد المنكشفون غالبيتهم من عمال الخدمات، والسياحة والمياومة، وعمال الحضانات، ورياض الأطفال، والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وعمال القطاع اللاشكلي وهم من ليسوا مسجلين رسمياً، كالبسطات.
صحيحٌ أن لدينا احتياجات للأُسر المنكشفة الجديدة، التي يجري العمل على تلبيتها من خلال رزمة التدخلات التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع عديد الجهات، كصندوق "وقفة عز" والممولين في المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية والمبادرات المحلية، وفي هذا الإطار تم توزيع ما يقارب 100,000 طرد غذائي وصحي لهذه الأُسر.
ولكن حتى نكون واقعيين، فإن الوضع في فلسطين ما زال يتمتع بنوع من "المنعة الاجتماعية"، ولم نصل إلى حد الكارثة أو المجاعة، وهذه المنعة أوجدت نوعاً من الاستقرار، خصوصاً مع صرفٍ كاملٍ لرواتب الموظفين، ورواتب القطاع الخاص، ورواتب المؤسسات الدولية، ورواتب العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر، وهذه الرواتب تسد الخلل الحاصل، وهم قد يحركون تدريجياً عجلة الاقتصاد، نحن لا نقلل من شأن زيادة أعداد الفقراء، لكننا أيضاً لا نُهول الأمور، ونتعامل بواقعية ورباطة جأش في ظل هذه الأزمة.
كيف تعاملتم مع الفقراء الجديد؟
صمّمنا استمارةً لاستهداف المنكشفين الجدد، وأوعزنا لكل شركائنا من محافظين ورؤساء بلديات ومجالس التخطيط ومجالس ومحلية ولجان شعبية وجمعيات خيرية ومبادرات محلية ومؤسسات ولجان زكاة، والذين ساعدونا بكل جدية في عملية التسجيل والوصول إلى هؤلاء الذين تضرروا بفعل جائحة كورونا
خصوصاً أن التحرك الميداني في ظل الجائحة أصعب، والزيارات للأُسر غير محبذة، ولهذا تتم تعبئة الاستمارة عبر الهاتف للأُسر المتضررة، ولغاية الآن تمت تعبئة 123 ألف استمارة، وجارٍ العمل على غربلة هذه الاستمارات، وتحديد الاستمارات المستحقة، علماً أن الغالبية العظمى من هذه الاستمارات هي لعمال، وبالتالي تمت إحالة استمارات العمال لوزارة العمل، التي بدورها ستعمل على صرف دفعة أُولى للمتعطلين عن العمل في ظل جائحة كورونا.
نحن الآن في وزارة التنمية الاجتماعية نستعد قبل العيد لصرف دفعة نقدية بقيمة 500 شيكل لما مجموعة 10 آلاف أُسرة كدفعة أُولى، وهي أُسر اختيرت من الفئات الأشد انكشافاً، وهم من خارج شريحة العمال، والـ10 آلاف أُسرة غالبيتهم من العاملين والعاملات في الحضانات، والأُسر كبيرة العدد، ومنها أُسر فيها أشخاص ذوو إعاقة ومسنون وأُسر ترأسها امرأة.
إضافة إلى ذلك، هناك تدخلات من الشركاء يتم تنسيقها مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالاعتماد على ما تُتيحه من قواعد بيانات ذات مصداقية عالية ومدققة، لتقديم مساعدات غذائية وصحية، وفي هذا الإطار لا بد من التركيز على المبادرات المحلية والمؤسسات الشريكة والجمعيات الخيرية، فقد شجعت الوازرة تلك المبادرات المحلية، التي من الممكن أن تغطي جزءاً من الاحتياجات، كلٌّ على مستواه المحلي، حيث يتبرع الأهالي دون الحاجة للمساعدات من خارج المنطقة.
هذه الأعداد من الفقراء الجدد بسبب كورونا، هل تستطيع الحكومة أن تسد رمقها؟
لا توجد أيّ حكومة تستطيع سد احتياجات المجتمع في ظل "كورونا" وحدها، لكنّ أيّ حكومة بإمكانها أن تقود الجهود والمبادرات، وهي بحاجة لمساهمات من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمبادرات المحلية، وفي الوضع الطبيعي فإن الحكومة لا تستطيع وحدها القيام بكل أعباء القطاع الاجتماعي، كونه قطاعاً واسعاً ويحتاج شراكةً من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمؤسسات العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، وفي ظل كورونا مطلوب منهم التدخل أكثر من أي وقت مضى.
ما يُصعّب الأمر على الحكومة حالياً انخفاض إيراداتها إلى أكثر من النصف بسبب انخفاض الضرائب الداخلية وانخفاض المقاصة، وما تقوم به حكومة الاحتلال من قرصنة تمس أموال المقاصة، وهو أمر أدى إلى تراجع الموارد الفلسطينية، وبالتالي سينعكس على شكل التدخلات وحجمها.
* ما رأيكم بدور القطاع الخاص ومساهماته ضمن المسؤولية المجتمعية؟
من أجل انخفاض تلك الإيرادات للحكومة، جاءت دعوة القطاع الخاص عبر تشكيل صندوق "وقفة عز" بقرارٍ من رئيس الوزراء د.محمد اشتية، حيث كان مأمولًا من الصندوق حشد كل طاقات القطاع الخاص الفلسطيني كجزء من المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية له في ظل الجائحة.
نحن في وزارة التنمية الاجتماعية ننظر بعين التقدير لكل القائمين على الصندوق وجهودهم لحشد كافة الطاقات خدمةً لأبناء شعبنا، ولكل من تبرعوا للصندوق، لكن ما تم جمعه من خلال الصندوق ليس بالمتوقع والمأمول، ونتطلع أن تكون هناك مساهمات أُخرى من الذين لم يتبرعوا لصالح الصندوق، خصوصاً أن الصندوق سوف يخدم 3 فئات أساسية للمتضررين من جائحة كورونا، أولاً القطاع الصحي وتلبية أي نواقص يتعرض لها، وثانياً الأُسر الفقيرة والمنكشفة، وثالثاً فئة العمال.
ولو قارنّا بمحيطنا العربي، فإن تدخل القطاع الخاص هناك أعلى، ففي المملكة الأردنية الهاشمية قفز صندوق "همة وطن" إلى أكثر من 81 مليون دينار، وكمثال آخر، فإنه في المغرب تبرعت شركة اتصالات المغرب وحدها بمبلغ 400 مليون دولار، والبنك الشعبي والبنك الأفريقي المغربيان تبرع كل واحد منهما بمبلغ 120 مليون دولار.
أود القول مرة أخرى إن ما تم التبرع به من القطاع الخاص وجهود القائمين على الصندوق مُقدّرة، ولكن نحتاج إلى مزيد من المساهمات من أجل الوصول إلى أكبر تغطية ممكنة من احتياجات الأسر الفقيرة والعمال والقطاع الصحي، وأود التأكيد أننا حين نتحدث عن القطاع الخاص لا نقصد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير من أجل التبرع وتحمل المسؤولية الاجتماعية، بل نقصد الشركات الكبرى التي يجب أن تقف وقفة عز إزاء شعبها في هذا الظرف الصعب، أما المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر فليس مطلوباً منها التبرع بقدر ما هو مطلوب منها الصمود وتعزيز بقائها.
* هل من بادرة أملٍ بالمساعدات في الفترة المقبلة، خاصةً قبل العيد، للأُسر الفقيرة؟
العمل مستمر داخل الوزارة من أجل تقديم المساعدات، ويومياً توزع الوزارة عبر مديرياتها آلاف الطرود الغذائية على الأُسر الفقيرة، فالمواد الأساسية والطعام هما الأهم في ظل الجائحة، وهذه المساعدات الغذائية تأتينا إما من القطاع الخاص والبنوك وشركات تأمين، وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، ولجان الزكاة، والهلال الأحمر الفلسطيني، وقطر الخيرية، ومؤسسة "وافا"، ومنظمة العمل ضد الجوع، ومبادرات "فكر بغيرك"، و"فائض ما لديكم"، والإغاثات الإسلامية والكاثولوكية، والجمعيات الخيرية، والعديد من المؤسسات التي لا يتسع المجال هنا لذكرها جميعاً.
في كل الأحوال، قبل العيد سيتم صرف مساعدات لـ10 آلاف أُسرة جديدة من المنكشفين الجدد والفقراء الجدد، وستُصرف لهم من خلال صندوق "وقفة عز"، وقيمة الدفعه 500 شيكل لكل أُسرة.
مسألة أُخرى رمضان شهر الخير، كان له دورٌ مهمٌّ بمضامينه الخيرية والإنسانية، ورمضان هو شهر التضامن والتراحم، وهذا العام تم تكثيف هذا التعاضد المجتمعي، ولعب الشهر الفضيل دوراً في مساعدة الأُسَر الفقيرة، لقد تم توجيه دعوة للمؤسسات التي كانت مُخصِّصةً إفطارات رمضانية لهذا العام بأن تحول تلك الإفطارات لمساعدات نقدية وطرود غذائية.
* المبلغ أو الطرد المقدم بقيمة تصل ما بين (400-500 شيقل)، هل يستطيع تلبية الاحتياجات؟
أعتقد أن أيّ شيء يُقدَّم للأُسر الفقيرة والمعوزة ضمن الإمكانات المتاحة للوزارة سوف يسندها، وفي ظل هذه الأزمة فإن المطلوب توفير الغذاء ومواد الصحة فقط.
لا بد لي أن أُوضح أنّ قيمة المنفعة المقدمة للأُسر يتم احتسابها وفق ثلاثة عناصر، هي: المبلغ المرصود الإجمالي، وعدد المستفيدين، وقيمة المنفعة، ولا بد من الأخذ بالحسبان أن قيمة المنفعة وفق مورد ثابت، يتم رفعها إذا تمّ تقليل أعداد المستفيدين، وفي حال زيادة عدد المستفيدين يتم تقليل قيمة المنفعة، وهكذا.
وفي ظل الجائحة تبنت الوزارة من الناحية السياساتية فكرة التغطية الشاملة لإحداث أكبر تغطية ممكنة، ورفعت الوازرة شعاراً بأننا (لن نترك أحداً خلف الركب، وأيضاً لن نترك أحداً جائعاً)، وبالتالي تقديم المنفعة لأكبر عددٍ من المستفيدين، كي يبقى الناس على قيد الحياة.
أما فيما يخص الطرود الغذائية، فإنّ قيمة الطرد وما يحويه من مواد غذائية، فهذا الأمر مرتبط بعدد أفراد الأسرة والسعرات الحرارية التي يحتاجونها من المواد الغذائية.
* هل أطلقتم نداءً استغاثياً للعالم لتوفير مستلزمات الأُسر الفقيرة في ظل جائحة كورونا؟
إن وزارة التنمية الاجتماعية منذ إعلان حالة الطوارئ أعدت خطةً سريعةً أسمتها "خطة الاستجابة السريعة"، التي بُنيت بناءً على تقديرنا للموقف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
الخطة تتحدث عن رؤية الوزارة حول الفئات الأكثر تضررًا من المجتمع الفلسطيني في ظل الجائحة، وما المطلوب من مساعدات مالية وعينية وصحية للفئات المتضررة، وتم عقد سلسلةٍ من الاجتماعات مع الممولين عبر ممثليهم في فلسطين من مؤسسات الأمم المتحدة، والمؤسسات الإسلامية والعربية في العالم، وعرضنا عليهم خطتنا، لكي يتم الالتزام ضمن الخطة التي هي بالأساس بُنيت بالتشاور مع الممولين.
* هل كانت استجابةً للممولين، وهل قدمت دولٌ لكم مساعدات؟ وكم قدمت تلك المؤسسات؟
فيما يتعلق بالاستجابة من الممولين، نستطيع القول إن هناك استجابة متواضعة وتنمو بشكل تدريجي، لكن ليست على وتيره عالية، ونأمل أن تتوسع هذه التدخلات، علماً أن عديد المؤسسات قد حوّلت جزءاً من موازناتها للعمل ضمن برنامج الطوارئ.
مسألة أُخرى يجب التأكيد عليها، أننا كوزارة للتنمية الاجتماعية ننظر بتقديرٍ لمساهمات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي والمساعدات الواردة من المملكة العربية السعودية وقطر الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية والإغاثات المسيحية والإسلامية والمساعدات التركية، ومؤسسة "وافا" للتنمية ومنظمة العمل ضد الجوع.
* حدثنا عما حدث للمؤسسات الإيوائية خلال الجائحة؟ وما إجراءاتكم لحماية المسنين؟
الوزارة بصفتها جهة الإشراف على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإيوائية، فقد تم إبقاء 42 مؤسسة إيوائية تمارس مهامها وعملها، سواء مراكز المسنين، أو دور الأيتام، ومراكز حماية الطفولة، والمؤسسات التي تُعنى بذوي الإعاقة، ومؤسسات حماية الفتيات، ومؤسسات حماية المرأة، لقد تم اتخاذ قرار من الوزارة بعدم إغلاق تلك المؤسسات، لأن إغلاقها قد يُعرض فئات كبيرة للضرر، خاصةً من لا سند وعائلة لهم، علماً أن عدد النزلاء في هذه المؤسسات يفوق 2353 نزيلاً ونزيلة بحاجةٍ إلى حمايةٍ ورعايةٍ وتأهيل.
ولهذا الغرض أخذت الوزارة على عاتقها تلبية احتياجات تلك المؤسسات، بالرغم من أن الوزارة لها أربع مؤسسات فقط، وبقية المؤسسات الإيوائية غير تابعة للوزارة، حيث نقوم بتوفير احتياجاتهم الإيوائية والصحية ضمن خطة "الاستجابة السريعة" التي أعدتها الوزارة مع بداية الجائحة، ونقوم بتخصيص جزء مما يصلنا من مساعدات إلى المؤسسات الإيوائية، وأيضاً لم ننس النساء ممن يأخذن من صندوق النفقة، حيث سيتم الصرف لهن مساعدات نقدية وعينية.
* هناك من يقول إن بعض الحضانات تطالب الأهالي بدفع المستحقات اللاحقة، ما صحة الأمر؟ وحدثنا عن قطاع الحضانات ومساندته.
لقد أولينا الحضانات أولوية خاصة، وسوف تقدم الوزارة للعاملات في الحضانات مساعدات نقدية بقيمة 500 شيكل خلال الدفعة الحالية قبل العيد، ونأمل أن تتمكن الوزارة من توفير دفعة أُخرى في المستقبل القريب.
إن الحضانات تأتي ضمن المشاريع الصغيرة التي لا تتحمل اهتزازات كبيرة، ودخلها مبني على ما يقدم من أهالي الأطفال من رسوم شهرية، ونظراً لحساسية وضعها، فإن ذلك السبب المباشر الذي جعل الوزارة تولي أهميةً خاصةً لهذا الموضوع، وفيما يتعلق برياض الأطفال يجري العمل على إنجاز مساعدات مماثلة خلال المرحلة المقبلة.
* حدثنا عن حماية دور المسنين ووقايتها من فيروس كورونا؟
بخصوص كافة المراكز الإيوائية التابعة للوزارة، أصدر وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، ومنذ اليوم الأول، عدداً من القرارات والتعميمات التي تحدد آليات التعامل مع المؤسسات الإيوائية، خصوصاً مؤسسات المسنين، حيث تم منع الزيارات بشكلٍ مطلقٍ حفاظًا على سلامة النزلاء وكبار السن، وكذلك توفير كافة مستلزمات النزلاء من مواد صحية وتعقيم وعلاجات وفوط ومواد غذائية.
كذلك تم منع إدخال أي نزيل جديد قبل إجراء فحص كورونا، وعمل إجراءات تخص العزل، والحمد لله أن مؤسساتنا الإيوائية لم تحدث لها أي مشكلة تتعلق بعملها خلال الجائحة، ولم تشكُ أي مؤسسة من نقص أي مادة، سواء غذائية أو صحية، بل على العكس، هنالك وفرة في المواد المقدمة لهذه المؤسسات.
صحيفة القدس
