رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر ابريل/نيسان الماضي بلغت 366 مليون دولار أمريكي، بعدد 293.710 ألف ورقة شيك.

وأكدت سلطة النقد أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ قطاع فلسطين المصرفي، وذلك عقب اعلان الحكومة الفلسطينية الحجر المنزلي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن نسبة الشيكات المرتجعة خلال أبريل، وصلت إلى 37.3% من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص البالغ إجمالي قيمتها 981.33 مليون دولار.

وارتفعت الشيكات المرتجعة هذا العام على أساس سنوي بنسبة 264% مقارنة مع 100 مليون دولار، قيمة الشيكات المرتجعة خلال أبريل 2019، فيما بلغت على أساس شهري 355%.

وفي وقت سابق، أكدت سلطة النقد، أن عددا من التجار أصحاب الشيكات استغلوا حالة الطواريء التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية، لإعادة الشيكات رغم توفر رصيد في حساباتهم.

كما توعد محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن النقد ستتخذ رزمة إجراءات قانونية صارمة قد تصل لحد العقوبات، بحق كل من استغل حالة الطوارئ وما رافقها من تعليمات لسلطة النقد بشأن الشيكات وغرفة المقاصة.

وقال الشوا عبر برنامج A+ المذاع على شبكة "راية": "عملنا بكل حكمة وضمير، لكن أوجه حديثي لكل شخص رجع شكه، لا تفكر انه تم الغاء عنك الحكم القانوني، ونحن نراجع كل يوم ونحن نعرف من هم، وسيكون هناك إجراءات عقابية، وهناك اقتراح جديد ينص على ان تأخذ الناس التي التزمت تصنيف جيد والناس اللي لم تلتزم لن تأخذ تصنيف أو أي تسهيلات من أي بنك فلسطيني".

 

رام الله الاخباري