رام الله الاخباري :
دعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إيجاد الغطاء السياسي لانتفاضة شعبية ومقاومة متعددة الأوجه ترفع كلفة الاحتلال، في مواجهة سياسة الضم التي تسعى إليها الحكومة الإسرائيلية بدعم أميركي.
وقال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، متحدثًا باسم القوى، خلال مؤتمر شعبي رافض لسياسة الضم الإسرائيلية، إن سياسة الانتظار والمراهنة على إمكانية العودة للمفاوضات القعيمة تحت ذرائع متعددة، لم تعد تجدي، ولا بد من سياسة بديلة قادرة على إخراج الحالة الوطنية الفلسطينية من حالة السبات إلى حالة مواجهة هذا المشروع والعدوان والحرب على الحقوق الفلسطينية.
واعتبر إصرار الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية على تنفيذ الخطوات العملية لضم أراضٍ من الضفة الغربية، بأنها تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشكل طعنًا للقرارات الشرعية ومحاولات استبدالها سياسيًا وقانونيًا بصفقة القرن.
وقال أبو ظريفة "علينا كفلسطينيين أن ناخذ هذه الوقائع التي تقدم عليها يوميا دولة الاحتلال على أنها وقائع ترسخ الخطوات التي تهدف للضم النهائي للاغوار والبحر الميت والضفة".
ودعا إلى ضرورة نزع الشرعية عن الاحتلال من خلال سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ما لم تعترف بدولة فلسطين، وأن يتم وقف التنسيق الأمني حتى لو أدى ذلك لإغلاق المعابر وتقطيع أواصر المحافظات.
وأضاف "إن شعبنا كما أبدع في مواجهة جائحة كورونا قادر على مواجهة هذه الوقائع الإسرائيلية".
كما دعا إلى ضرورة التحلل من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي ووقف التعامل معه، داعيًا الرئيس محمود عباس لاصدار مرسوم بشكل قانون يجرم كل من يتعامل مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وطالب بضرورة وقف التعامل مع الإدارة المدنية، داعيًا الرئيس عباس لأن تكون السلطة الفلسطينية "سلطة وطنية تشكل أداة لحلقة تحرر وطني فلسطيني قادرة على استنهاض كل الطاقات لمواجهة الاحتلال".
وندد المتحدث باسم القوى الفلسطينية، بما أقدمت عليه الإدارة المدنية عبر الحاكم العسكري الإسرائيلي بالتأثير على البنوك ضد الأسرى وعوائلهم، محذرًا من مغبة التعامل مع هذه القرارات لأن من شأنها أن توصم النضال الفلسطيني بـ "الإرهاب".
ودعا القيادة الفلسطينية لتحريك كل الملفات في الجنايات الدولية ومحاسبة الاحتلال، مشيدًا بما أقدمت عليه المدعية الجنائية باعتبار المناطق الفلسطينية هي جزء من الولاية الجغرافية التي يمكن للمحكمة، أن تحاكم من خلال سلطتها قادة الاحتلال.
وأشاد بما جرى في جنين هذا اليوم من قتل لجندي إسرائيلي خلال عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال، معتبرًا ذلك من الروافع النضالية القادرة على صد العدوان والاحتلال والإجرام ومواجهة سياسة الضم.
وقال إن هذه السياسة مما ذكر سابقًا هي القادرة على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة والشراكة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، وهي القادرة على تشكيل السياسة الهجومية بديلاً لسياسة الانتظار وبيع الأوهام لشعبنا، هذا هو الخيار الذي سيمكنا من استثمار مواقف ـوروبا والمحكمة الجنايات والأمم المتحدة الذين يرفضون قرار الضم ويعتبرونه انتهاك للقانون الدولي".
