رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أجمع سياسيون ومراقبون فلسطينيون، على أن معارضة الإدارة الأمريكية لخطوة ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، تتعلق بتوقيت الضم فقط.

وأكد المختصون في أحاديث منفصلة لـ"سبوتنيك" أن التوقيت يتعارض مع المساعي الأمريكية الهادفة إلى إقناع القيادة الفلسطينية بصفقة القرن.

ويؤكد فايز أبوعيطة، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن المشكلة مع الاستراتيجية نفسها وليس مع التوقيت فقط، مبينا أن الإدارة الأمريكية تعارض التوقيت حتى لا يفسد عليها صفقة القرن".

وشدد أبو عيطة على أن السلطة الفلسطينية ترفض الضم جملة وتفصيلًا، والذي يأتي على حساب أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها.

وأكد أن "السفير الأمريكي فريدمان طالب بشكل واضح من الحكومة الإسرائيلية استعجال ضم الأراضي الفلسطينية المقام علها المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها من بنود صفقة القرن التي تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها".

وتابع: "نحن على قطيعة مع الإدارة الأمريكية، وفي مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية، ونرفض كل مخططات الضم، ونعمل بكل جهد لمواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية المجنونة التي نسفت كافة كافة اتفاقيات التسوية في المنطقة".

من جانبه يرى أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن موقف الإدارة الأمريكية بمعارضة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم مناطق فلسطينية لا يحمل أَي تغيير أو تبديل في السلوك الأمريكي.

وأكد أن صفقة القرن الأمريكية نصت بوضوح على ضم كافة المستوطنات والقدس والأغوار وأجزاء من الأراضي المصنفة في المنطقة ج بالضفة، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها.

وأشار إلى أن إدارة ترامب تدرك أن قرار الضم لن يلق قبولا دوليا وسيواجه برفض دولي وستكون ارتداداته وخيمة على الأرض.

وأوضح أن هذا الأمر سيؤثر على مصداقية إدارة ترامب التي ستتهاوى وستضعف حظوظه بالفوز بالانتخابات الرئاسية المزمعة أول نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأشار شعث إلى أن "إدارة ترامب سوف تنجح بالضغط على نتنياهو لتأجيل قرار الضم لما بعد الانتخابات الأمريكية القادمة، لكنها لا تريد إلغاء أو إجهاض القرار، بدليل أن إدارة ترامب تعتبر أن قرار الضم من حق إسرائيل ولكنها تريده أن يكون عبر المفاوضات".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز/ يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.

وكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الهدف الرئيسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن بومبيو سينقل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن ضم مستوطنات الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن بومبيو سيجتمع بنتنياهو وغانتس، وسيدعوهم لتأجيل ضم المستوطنات، لعدم إغلاق الباب أمام تجاوب قيادة السلطة الفلسطينية مع "صفقة القرن" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ترامب مازالت تعتبر خطوة الضم أحادي الجانب من قبل إسرائيل لمناطق في الضفة، سيكون "الضربة القاسمة" التي ستنهي على فرص تنفيذ "صفقة القرن" الأمريكية، بمشاركة الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" باتت قلقة بشكل كبير من تهديدات السلطة الفلسطينية بوقف العلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل، بعد ضم مستوطنات الضفة.

في المقابل، طالب الرئيس محمود عباس، أمس الأحد، بتشكيل لجنة من تنفيذية منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، لمتابعة الرد على قرارات الضم الاسرائيلية ورفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قوله إن قرارات الضم سيكون لها تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وامنية.

وأكد الأحمد أن هذه اللجنة ستجتمع بداية الاسبوع الجاري لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشددا على ضرورة الجهوزية الكاملة قبل يوم الاربعاء حيث من المقرر ان تقدم حكومة الاحتلال برنامجها للكنيست والذي يقوم على اعلان الضم باتفاق بين نتنياهو وغانتس واخرين من الاحزاب اليمينية المتطرفة.

وشدد الأحمد على أنه في اليوم التالي لقرار الضم الإسرائيلي فإن جميع الاتفاقيات مع اسرائيل ستصبح لاغية تماما.

وأشار الاحمد إلى أن يوم الخميس المقبل سيشكل مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني، داعيا لتوحيد الجهود للتصدي للقرار الاسرائيلي ومنع تنفيذه.

وأضاف: "أن اجتماع اللجنة التنفيذية مساء الخميس الماضي أكد على ان كل الاتفاقات مع الاحتلال والادارة الامريكية ستكون لاغية حال تم تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي".

وحمل الأحمد الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تصرفات نتنياهو وقراراته التي من المتوقع تنفيذها بتحريض امريكي.

واعتبر الأحمد أن هذه الخطوات تمثل تنكرا لكل قرارات الشرعية الدولية، وتشكل ضربا لأي امكانية لإنجاح المفاوضات لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية.

وعالميا، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم الخميس المقبل، آلية فرض عقوبات على إسرائيل في حالة ضمت أراض فلسطينية وأعلنت "سيادتها" عليها.

وأكد مصدر أوروبي، أن هناك حراكا مكثفا داخل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة من أجل بحث سبل مواجهة الخطط الإسرائيلية التي ينظر إليها بأنها إن تحققت تعني إنهاء حل الدولتين، وفشل للمشروع السياسي الذي يدعمه الاتحاد في المنطقة.

ولفت إلى أن أي قرار يتم اتخاذه داخل الاتحاد يتوجب موافقة الأعضاء الـ27، رغم التوقعات بأن تعترض بعض الدول نظرا للعلاقات التي تجمعها مع إسرائيل.

وتابع: "حتى يتم تفادي فيتو بعض الدول فإن الاتحاد سيلجأ إلى خطوات أخرى مثل تجميد برنامج هورايزون 2027، والذي تتلقى من خلاله مؤسسات بحثية إسرائيلية مليارات الدولارات، إضافة إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تتيح للأخيرة حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية، في حين أن عدم تجديد الاتفاقية سيعني حرمان إسرائيل من فوائد اقتصادية كبيرة".

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه بالضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ أي خطوات أحادية عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مبينة أن اتخاذ إسرائيل لأي خطوات سيضر بها هي أيضاً على المدى البعيد.

سبوتنيك