مجلس الوزراء : اعتماد دوام كامل لموظفي الحكومة

الحكومة وعودة دوام الموظفين

رام الله الاخباري : 

اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين في رام الله قراراً باعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة، وفق الإجراءات والتعليمات الصحية.

وصادق مجلس الوزراء على نظام الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة النوعية، كما اعتمد الموازنة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة العامة لإمتحان الثانوية العامة 2020.

وخصصت الحكومة موازنة إضافية لإستكمال تأهيل شارع قلنديا.

4.   اعتماد عمل شركات التأمين في المحافظات غير المصابة بدوام كامل، وبنسبة 60% في المحافظات المصابة، ووفق الإجراءات والتعليمات الصحية، كما وافق على تخصيص موازنة لتأهيل بئر العيزرية، وعلى أوامر تغييرية لعدد من المشاريع الحيوية.

واعتمدت الحكومة شراء الخدمات الخاصة بوزارة التنمية الإجتماعية من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، على قدسية مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدا رفض الحكومة للترهيب الإسرائيلي للبنوك، وأنها ستواجه الإجراءات الإسرائيلية ضدها بصورة جماعية، معتبرا البنوك مؤسسات مالية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد البنوك، تأتي استكمالا لقيامها العام الماضي بخصم أكثر من 700 مليون شيكل هي قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم. لافتا إلى تشكيل فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدراسة التهديد الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهته.

وأدان المجلس قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48. مؤكدا بأن هذا

الإجراء غير قانوني وأنه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعدٍ على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية، داعيا اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا القرار، ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه.

وندد مجلس الوزراء بإقدام قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر الليلة الماضية، معتبرا عملية الهدم بمثابة جريمة حرب، ستضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي تم رفعها أمام محكمة الجنائية الدولية.