رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة العلاقات وستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل من ضمنها التنسيق الأمني في حال أقدمت الأخيرة على تنفيذ مخطط ضم أراضي فلسطينية من الضفة الغربية.

ووفقا لما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، فإن قادة السلطة الفلسطينية بعثوا رسالة لما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الضفة الغربية وقطاع غزة"، كميل أبو ركن، تهدد باتخاذ هذه الخطوات إذا جرت عملية الضم، وذلك عقب توقيع الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أبيض أزرق"، بيني غانتس.

يذكر أن اتفاق نتنياهو وغانتس، يتضمن البدء بمناقشات ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، وهو ما أكده نتنياهو في أكثر من مناسبة.

وترجح الصحيفة العبرية، أن تكون تهديدات السلطة الفلسطينية هذه المرة "جدية" خلافا لتهديدات سابقة لم يتم تنفيذها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ستستغل الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وبحسب "معاريف"، فإن الجيش الإسرائيلي مازال لم يطالب بعد بإعداد ورقة موقف حول الموضوع، يستعرض من خلالها الانعكاسات الأمنية المحتملة على الوضع الأمني في الضفة الغربية، غير أنها توقعت أن يطالب غانتس –بعد مزاولة مهامه كوزير للجيش-الجيش الإسرائيلي بطرح ورقة موقف في موضوع الضم.

في المقابل، طالب الرئيس محمود عباس، أمس الأحد، بتشكيل لجنة من تنفيذية منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، لمتابعة الرد على قرارات الضم الاسرائيلية ورفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قوله إن قرارات الضم سيكون لها تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وامنية.

وأكد الأحمد أن هذه اللجنة ستجتمع بداية الاسبوع الجاري لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشددا على ضرورة الجهوزية الكاملة قبل يوم الاربعاء حيث من المقرر ان تقدم حكومة الاحتلال برنامجها للكنيست والذي يقوم على اعلان الضم باتفاق بين نتنياهو وغانتس واخرين من الاحزاب اليمينية المتطرفة.

وشدد الأحمد على أنه في اليوم التالي لقرار الضم الإسرائيلي فإن جميع الاتفاقيات مع اسرائيل ستصبح لاغية تماما.

وأشار الاحمد إلى أن يوم الخميس المقبل سيشكل مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني، داعيا لتوحيد الجهود للتصدي للقرار الاسرائيلي ومنع تنفيذه.

وأضاف: "أن اجتماع اللجنة التنفيذية مساء الخميس الماضي أكد على ان كل الاتفاقات مع الاحتلال والادارة الامريكية ستكون لاغية حال تم تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي".

وحمل الأحمد الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تصرفات نتنياهو وقراراته التي من المتوقع تنفيذها بتحريض امريكي.

واعتبر الأحمد أن هذه الخطوات تمثل تنكرا لكل قرارات الشرعية الدولية، وتشكل ضربا لأي امكانية لإنجاح المفاوضات لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية.

وعالميا، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم الخميس المقبل، آلية فرض عقوبات على إسرائيل في حالة ضمت أراض فلسطينية وأعلنت "سيادتها" عليها.

وأكد مصدر أوروبي، أن هناك حراكا مكثفا داخل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة من أجل بحث سبل مواجهة الخطط الإسرائيلية التي ينظر إليها بأنها إن تحققت تعني إنهاء حل الدولتين، وفشل للمشروع السياسي الذي يدعمه الاتحاد في المنطقة.

ولفت إلى أن أي قرار يتم اتخاذه داخل الاتحاد يتوجب موافقة الأعضاء الـ27، رغم التوقعات بأن تعترض بعض الدول نظرا للعلاقات التي تجمعها مع إسرائيل.

وتابع: "حتى يتم تفادي فيتو بعض الدول فإن الاتحاد سيلجأ إلى خطوات أخرى مثل تجميد برنامج هورايزون 2027، والذي تتلقى من خلاله مؤسسات بحثية إسرائيلية مليارات الدولارات، إضافة إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تتيح للأخيرة حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية، في حين أن عدم تجديد الاتفاقية سيعني حرمان إسرائيل من فوائد اقتصادية كبيرة".

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه بالضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ أي خطوات أحادية عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مبينة أن اتخاذ إسرائيل لأي خطوات سيضر بها هي أيضاً على المدى البعيد.

عرب 48