رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

رفضت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله رفع أجور المواصلات داخل كل محافظة بصورة تؤثر سلبًا على المواطنين.

وقالت الجمعية أن الذين يستخدمون المواصلات هم عمال المياومة والأسر المنكشفة التي تتوجه الى المدينة لمتابعة قضايا المساعدات والطرود الغذائية.

وتابعت: "قد يتبادر إلى الذهن أن 2 و2.5 شيكل ليسوا مشكلة من باب المشاركة في إنقاذ قطاعات كانت متعطلة على مدار أيام الطوارئ الماضية، ولكنهم نسوا أن المستهدفين من مستخدمي قطاع النقل هم في مرحلة تعافي أو لا زالوا دون تعافي من العاملات في رياض الأطفال والحضانات والعاملين في محددة أو منجرة أو مكتب خدمات لم يعملوا بعد بسبب تعطل هذه القطاعات."

وطالب الجمعية بإيجاد "حلول خلاقة" مارستها عديد الدول والتي تتمثل بمعالجة قضايا التأمين للمركبات والترخيص وعكس انخفاض أسعار السولار على أجور المواصلات، ومنع تشغيل مركبات خاصة للعمل في النقل لإتاحة المجال أمام السيارات المؤهلة.

وقالت "نحن نقر أن قطاع النقل حيوي، ولكن لن يكون تعافيه على حساب المواطن الذي تضرر أيضًا

واضافت "إن كان كل قطاع سيتعافى على حساب ذات المواطن دون أي تدخلات حكومية خلاقة سيصبح الأمر غير متوازن"

وأوضحت الجمعية أن وزارة النقل بادرت بتحديد عدد الركاب وتقليله وتركت قطاع النقل لمصيره، الأمر الذي تسبب بنقاشات حول الأجر بين الراكب والسائق والتي ستؤثر على العلاقة وعلى مضمون التكافل

يشار الى ان وزارة النقل والمواصلات سمحت بتشغيل المواصلات في داخل كل محافظة على حدة ومنع التنقل بين المحافظات وتحديد عدد الركاب في كل وسيطة نقل وعدم العمل في المحافظات التي تعتبرها وزارة الصحة موبوءة

بدورها، نوهت أمينة سر الجمعية في رام الله رانية الخيري الى تلقي شكاوى متعددة حول أجور المواصلات تشير جميعها إلى ارتفاع الأسعار من 2 إلى 3 شواكل للراكب، بمعنى 6 شواكل يوميًا، وهناك خطوط ارتفعت أكثر، وتتعاظم المشكلة في السرفيس بين أحياء المدينة ومركزها، حيث ارتفعت الأسعار 2.5 شيكل للنقلة

وقالت الخيري "لن نتوقف عند تشخيص الحالة بل نبحث عن حلول لحماية المستهلك بشكل جذري خصوصًا أن قطاعات عديدة الزمت بالدوام اليومي قبل تشغيل المواصلات وعانى العاملون فيها معاناة مالية كبيرة

وبينت "وبعد التشغيل لا زالت الصعوبات تواجه قطاعات جديدة، ويجب أن نحقق التكافل وتحمل الأعباء بشكل مشترك بين الجميع، وهذا ينسحب على مكونات قطاع النقل من الوقود والتأمين والترخيص والاستهلاك وغيرها"

وفي ذات السياق، دعت هيئة سوق رأس المال باتخاذ قرارات تسهم بهذا الاتجاه من تمديد تلقائي لتأمين المركبات دون تكاليف لنهاية مدة الطوارئ، وكذلك الترخيص من وزارة النقل والمواصلات، "على أن ينعكس هذا كله على عدم رفع الأجور منذ البداية وعدم التغول على الركاب من السائقين وقطاع النقل.

وعن رد وزارة النقل والمواصلات، قالت الجمعية أن وزارة النقل والمواصلات ردت على رفضها رفع أسعار المواصلات بالحديث عن أنها منصفة للركاب والسائق.

وجاء في رد الوزارة: "بعد دراسة مستفيضة، من عدة عناصر للتسعيرة الحالية، والمرتبطة أساسًا بعدد الركاب، وعدد الرحلات ذهابا وايابا، وحجم الإشغال في كل سفرة عمومية، وبناء على البروتوكول الصحي، فان عدد الركاب المسموح به 4 ركاب للمركبة ذات سعة 7 ركاب، وبعض المحافظين واستنادا لصلاحياتهم كرؤساء لجان طوارىء ، قرروا حمولة 5 ركاب في المركبة ذات السعة 7 ركاب.

وقالت: "وبالتالي فان التسعيرة الجديدة مبدأها، يتحمل السائق أجرة مقعد فارغ، والركاب مجتمعين في نفس السفرة أجرة المقعد المتبقي، وبهذا ترتفع التسعيرة ما نسبته 12.5 بالمية، بمعدل من ١ إلى ٢ شيقل على الراكب الواحد.

وتابعت"هذا إجراء مؤقت إلى حين إقرار البروتوكول الصحي الذي يسمح بعودة القطاع لطبيعته وحمولته، خاصة أن قطاع النقل والسائقين الفئة الأكثر تضرراً من هذه الجائحة

صفا