رام الله الاخباري:

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن حقوق أسر الأسرى محفوظة لدى البنوك، حيث من المقرر أن تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

وقالت سلطة النقد في بيان لها: "إن اللجنة المشكّلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد".

وشددت السلطة على أنها تتابع عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، مؤكدة أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق.

وأضافت أنها سوف تعالج الأمر وفق قانون سلطة النقد، مستنكرة الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك، ودعت الأجهزة التنفيذية لإتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل.

كما أكدت سلطة النقد وقوفها التام لحماية الجهاز المصرفي، والتي تعتبره قطاعا وطنيا بإمتياز، وتعزيز دوره التنموي في ظل ما نواجه من معيقات إقتصادية يضعها الاحتلال أمامنا جميعا.

وشدد سلطة النقد على أنها لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى، مطالبة الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر شباط 2020.

وتابعت: "أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهددا بمصادرة الأموال لتلك الحسابات".

وكانت سلطة النقد الفلسطينية، قد نفت الأربعاء الماضي، اغلاق حسابات أي من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر سلطة النقد برام الله: "حتى اللحظة لم تغلق البنوك حسابات أسرى المحررين، وهذا الأمر سمعنا به في الاعلام ولم نراها على أرض الواقع".

وأشار إلى أن سلطة النقد تتابع القضية، للاطمئنان أن الأمور تجري حسب الأصول المصرفية والنظام الفلسطيني، مبينا أنهم يتشاورون مع مجلس الوزراء والرئاسة لترتيب هذا الملف لحفظ حق أي إنسان فلسطيني.

وكان عدد من الأسرى المحررين قد أعلنوا عن إغلاق حساباتهم البنكية مؤخرا، وذلك بعد أن أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، عن تشريع اسرائيلي جديد سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري، يحظر بموجبه على البنوك الفلسطينية، التعامل مع رواتب الأسرى.

وقررت سلطات الاحتلال اقتطاع ما يتقاضاه الأسرى الفلسطينيين من رواتب، من اموال المقاصة، في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ما تدفعه من رواتب لعائلات الشهداء والاسرى.