رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، أن قرار إغلاق حسابات الأسرى في البنوك أمر مرفوض وانصياع لإرادة الاحتلال، مبينا أنه يمس كرامة كل فلسطيني.
ودعا الشيخ في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر"، إلى "خلق حالة إجماع وطني فلسطيني في حماية أسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم"، مشددا على أنهم "فخر مجدنا وعزنا الوطني".
يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية، كان قد أمر بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك، التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .
وأضاف المتحدث باسم الحكومة في بيان صدر عنه بعد ظهر الخميس، أن الحكومة، تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم، مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي، وليس حلاً فردياً.
وكان مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى في بيت لحم منقذ أبو عطوان، قد كشف أمس الخميس، أن عددا من البنوك الفلسطينية والعربية العاملة في فلسطين بدأت في إغلاق حسابات الأسرى والشهداء، وذلك قبيل أيام من انتهاء مهلة إسرائيلية للبنوك بإغلاق هذه الحسابات.
وحمل أبو عطوان سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية لعدم إلزامها البنوك بالاستمرار في عملها كونها تخضع لأنظمة واللوائح الفلسطينية، داعيا سلطة النقد إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك التي جمدت حسابات الأسرى وتعاطت مع قرار سلطات الاحتلال.وفقا لما ذكره موقع "الجزيرة نت".
وكان قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، قد قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة"، محذرا البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب".
وكان البنك العربي من أوائل البنوك التي أوقفت حسابات الأسرى، وذلك منذ عدة سنوات إثر ملاحقات قضائية تعرض لها البنك في الولايات المتحدة.
بدورها، نفت سلطة النقد الفلسطينية، أمس الأربعاء، اغلاق حسابات أي من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر سلطة النقد برام الله: "حتى اللحظة لم تغلق البنوك حسابات أسرى المحررين، وهذا الأمر سمعنا به في الاعلام ولم نراها على أرض الواقع".
وأشار إلى أن سلطة النقد تتابع القضية، للاطمئنان أن الأمور تجري حسب الأصول المصرفية والنظام الفلسطيني، مبينا أنهم يتشاورون مع مجلس الوزراء والرئاسة لترتيب هذا الملف لحفظ حق أي إنسان فلسطيني.
وكان عدد من الأسرى المحررين قد أعلنوا عن إغلاق حساباتهم البنكية مؤخرا، وذلك بعد أن أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، عن تشريع اسرائيلي جديد سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري، يحظر بموجبه على البنوك الفلسطينية، التعامل مع رواتب الأسرى.
وقررت سلطات الاحتلال اقتطاع ما يتقاضاه الأسرى الفلسطينيين من رواتب، من اموال المقاصة، في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ما تدفعه من رواتب لعائلات الشهداء والاسرى.
رام الله الاخباري
