رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

رفض القطاع الخاص الفلسطيني، اليوم الخميس، مقترحا يتضمن دفع رواتب شهري مايو ويونيو المقبلين بنفس الآلية التي دفعت فيها رواتب شهري مارس وابريل السابقين، بموجب اتفاق بين أطراف الإنتاج اقترحته الوزارة.

وأكد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في رسالة وجهها إلى وزير العمل، نصري أبو جيش، أن رفضه لمقترح الاتفاق رقم "2" لعام 2020، لكونه "غير متوازن".

وقال التنسيقي في رسالته: "إن أي اتفاق أو تفاهم جديد يجب أن يتضمن عدة امور من بينها أن تقوم المنشآت في القطاعات العاملة بدوام كامل بدفع أجور ورواتب العاملين فيها بشكل طبيعي وكامل كالمعتاد".

ونصت الرسالة أيضا على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه كل المنشآت المغلقة من القطاعات غير المسموح لها بممارسة أعمالها بسبب حالة الطوارئ، داعية إلى تفعيل المادة السادسة من الاتفاق الأول وتعويض تلك المنشآت عن الضرر الواقع عليها ودفع نسبة من أجور ورواتب العاملين فيها.

ووفقا للمجلس التنسيقي، فإنه في الوضع الراهن وبعد انتهاء فترة سريان الاتفاق الأول فإن للمنشآت الاقتصادية الحق في تطبيق أحكام قانون العمل تجاه العاملين بما يحفظ استمرار المشروع الاقتصادي بالحد الأدنى.

وشدد على انه للمنشآت المغلقة التي لا تستطيع دفع أجور العاملين فيها، الحق في تنظيم وإبرام اتفاق ثنائي بالتراضي بين إدارة المنشأة والعاملين، تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال على أن يتم إعلام وزارة العمل بهذا الاتفاق.

وفي ظل انتشار فايروس كورونا في فلسطين وإعلان حالة الطوارئ، اتفقت وزارة العمل والقطاع الخاص الفلسطيني ونقابات العمال على اتفاق الثلاثي على إلزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل.

القدس