رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

حذر خبراء إسرائيليون، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية من الاقدام على خطوة ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى السيادة الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات خطيرة.

وأكد المختصون أن العديد من المخاطر تشوب هذه الخطوة، من ضمنها تأثر علاقات إسرائيل بكلا من الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية التي بدأت من جديد بعلاقات من وراء الكواليس، بالإضافة إلى خطر يهدد اتفاقيتي السلام مع القاهرة وعمان.

وبحسب المحاضر في قسم الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط في الجامعة العبرية في القدس وعضو إدارة معهد "ميتافيم"، البروفيسور إيلي بوديه، أن هناك سبعة مخاطر" تهدد إسرائيل في الحلبتين الدولية والإقليمية في حال قررت تنفيذ الضم.

وقال بوديه في مدونة المعهد: إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بـ"سيادة" إسرائيل في المناطق المحتلة عام 1967، وتنفيذ الضم سيدفع الاتحاد إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية والفلسطينيين في أنحاء العالم لن يقبلوا بالصمت حيال الخرق السافر، مرجحا اندلاع مواجهات في الضفة الغربية ويمكن أن تتدهور إلى انتفاضة ثالثة. وهذه المرة يمكن أن تتحول الانتفاضة إلى احتجاج ضد السلطة وإسرائيل بسبب الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن السلطة قد توقف بالكامل تعاونها الأمني مع إسرائيل، وربما تقرر حل نفسها. وخطوة كهذه ستلزم إسرائيل، مرغمة، بفرض نظام عسكري من جديد على الضفة"، مبينا أن حركة حماس أيضا وحزب الله في لبنان، بمساعدة ودعم إيران، قد تصعدان الوضع عند الحدود، وأن يقود ذلك إلى حرب.

كما حذر البروفيسور الإسرائيلي من سحب الأردن ومصر سفيريهما، وتهديد سلامة اتفاقيتي السلام.

وأضاف أن "التعاون الجاري من وراء الكواليس بين إسرائيل ودول الخليج قد يتضرر في أعقاب الضم. والمسلسلات التي يتم بثها في الخليج حاليا، في رمضان، تدل على حدوث تغيير نحو الأفضل في صورة اليهود وإسرائيل هناك، وأن التعاون ليس عفويا. لكن القرار بضم أجزاء من الضفة سيضع مصاعب أمام العائلات المالكة لمواصلة زخم تحسين العلاقات، وربما سيقود إلى توقفه".

وتابع: "في حال هزيمة ترامب في الانتخابات، "قد تتبنى الإدارة الأميركية الجديدة مجددا الموقف التقليدي الذي رأى بالمستوطنات عقبة أمام السلام، والانسحاب من موافقتها على الضم، وربما من سياسة ترامب تجاه القدس".

من جانبه، شدد الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، غلعاد شير، فأكد أن حكومتي "الوسط – يسار" في العشرين عاما الأخيرة، واللذين ترأسهما إيهود باراك وإيهود أولمرت، أيدتا ضم الكتل الاستيطانية، التي يسكنها قرابة 75% من المستوطنين، إلى إسرائيل.

وقال شير في مقال لصحيفة "هآرتس" العبرية: "مثل غانتس وأشكنازي، حتى انضمامهم إلى حكومة نتنياهو، فإن جميع رؤساء جهاز الأمن وكبار المسؤولين فيه يقولون، إن الإسراع نحو فرض سيادة على 30% من الضفة عديم الفائدة".

وتوقع أن خطوة كهذه، ستمس بعلاقات السلام مع الأردن ومصر، وستليها أعمال عنف، ومعارضة دولية من جانب الدول الصديقة، بالإضافة وإنهاء التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية وانهيار السلطة".

وقال شير: "المستوطنات لا تسهم بأمن اسرائيل، بل على العكس. فهي تثقل على الأمن وتسهم في "تطرف" المنظمات الفلسطينية. ويستثمر الجيش الإسرائيلي الضفة قوات كثيرة في حماية المستوطنات ومحاور السير، من دون تناسبية مع القوات والوسائل المستثمرة مقابل غزة أو الجبهة الشمالية، الأخطر بكثير".

عرب 48