رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

احتج العشرات من الإسرائيليين ونشطاء اليسار الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، تعبيرا عن رفضهم تشكيله الحكومة الجديدة.

ووفقا للقناة الـ7 العبرية، فإن المشاركون في التظاهرات رفعوا لافتات معبرة عن رفضهم القاطع لتولي نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة، معتبرين أن تكرار تولي نتنياهو رئاسة الحكومات منذ فترة طويلة يضر بإسرائيل.

ومن بين اللافتات التي رفعها المتظاهرين واحدة كتب فيها: "المدعى عليه جنائيا سيشكل حكومة وبدعم من "أزرق أبيض" وبناءً على توصية الرئيس".بحسب ترجمة صحيفة "القدس" المحلية.

واعتبر المحتجون أن ما يحدث انتهاك أخلاقي وتشويه للقيم الإسرائيلية، من خلال السماح لنتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بتشكيل حكومة إسرائيلية.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن بعض المتظاهرين كبّلوا أيديهم بـالأصفاد، احتجاجًا على استمرار حكومة نتنياهو، بينما هتف آخرون بـ "هذه العائلة تلحق ضررًا بالبلاد".

وصادقت اللجنة الخاصة في الكنيست الإسرائيلية لتعديل القانون الأساسي، اليوم الخميس، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"ازرق ابيض".

واتفق رئيسا الحزبين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، يوم أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة الأربعاء المقبل.

وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس "الحكومة" الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعدما قررت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.

يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قضت يوم أمس بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة، ما يمهد الطريق له للبقاء في السلطة.

وقالت المحكمة الإسرائيلية، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني جانتس لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق، ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.

ويزيل هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وغانتس المنتمي للوسط لتقديمها لحلف اليمين الأسبوع المقبل، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة العام الماضي.

القدس