رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تعهد تجار من محافظة رام الله والبيرة بمباشرة أعمالهم مطلع الأسبوع المقبل، وفتح محلاتهم التجارية طيلة أيام الأسبوع، مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية، وذلك رغم أن الحكومة حددت القطاعات التجارية المسموح لها بالعمل.

وأكد التجار في أحاديث منفصلة لـ"وطن"، على أنهم باتوا غير قادرين على تحمل الأعباء الناتجة عن اغلاق محلاتهم جراء فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب باغلاق المحلات والحركة في الأراضي الفلسطينية منذ الخامس من مارس الماضي.

ونقلت "وطن" عن التاجر عمر حسام ابو العز، تأكيده أن التجار قرروا فتح محلاتهم طيلة أيام الأسبوع خلال الأسبوع المقبل، فيما سيعتصمون في شوارع المدينة إذا تم اغلاقها من قبل الحكومة.

وأوضح أبو العز أن هذا القرار جاء بعدما اجتمع 15 تاجرا، يمثلون قرابة 80 تاجرا في رام الله من كل القطاعات التجارية، مع غرفة تجارة رام الله، مطالبين بفتح محلاتهم طيلة أيام الأسبوع مع مراعاتهم إجراءات السلامة والوقاية التي حددتها الحكومة.

بدروه، أكد رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة عبد عطاري، أنهم سينقلون صوتهم ومطالبهم إلى الجهات المسؤولة، ممثلة بالحكومة والمحافظة.

ونقل "وطن" عن عطاري تأكيده التواصل مع محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وتم وضعها في صورة المطالب، مشيرا إلى أنه سيتم الرد على مطالب التجار خلال الساعات المقبلة.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الثلاثاء، عن حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية، بشأن حالة الطوارئ التي تم تجديدها.

وقال اشتية، خلال الإيجاز الحكومي: "إنه سيتم السماح بحركة المواصلات العامة داخل المحافظات غير المصابة، كما سيتم السماح بالتنقل بين المحافظات غير المصابة مثل طوباس، قلقيلية، سلفيت، اريحا، بالمواصلات الخاصة".

كما قرر اشتية السماح للطواقم الادارية في مؤسسات التعليم العالي بالعمل في جميع المحافظات كل في محافظته، والسماح لصالونات الحلاقة بالعمل اسبوعيا يومي الجمعة والسبت، بحيث تكون بالحجز المسبق على الا يزيد عدد الزبائن في المحل عن الشخصين.

وسمحت الحكومة أيضا لورش البناء بالمباشرة في الاعمال في جميع المحافظات، كما سمحت بفتح محلات الملابس والاحذية في المحافظات غير المصابة طيلة الاسبوع و3 ايام في المحافظات المصابة.

وقرر رئيس الوزراء فتح البنوك الفلسطينية أبوابها بكامل طواقمها في المحافظات غير المصابة، مبينًا أن ما تتخذه الحكومة الفلسطينية، من إجراءات ليست عقوبة، بل حماية للمواطنين، والكادر الأمني موجود من أجل السلامة العامة.

وأوضح حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس، هي لمواجهة الوباء، مضيفًا: "نحن في مرحلة مهمة نحو الخروج من جائحة كورونا".

وذكر اشتية، أنه سيطلب من الرئيس عباس الغاء حالة الطوارئ حال التمكن من السيطرة على الفيروس نهائيًا.

وأوضح أن الحكومة تسيطر على خريطة الفيروس واصبح لدينا امكانية الحصول على نتائج الفحوصات خلال 10 دقائق، لافتًا إلى أن اجراءات السلامة أصبحت الزامية على الجميع.

وأضاف اشتية: هذه الاجراءات الكمامة والكفات والتباعد وأخذ المسافات المطلوبة، وغيرها، داعيا لجعل ذلك ثقافة عامة، متابعًا: "من لا يريد ألا يتخذ هذه الاجراءات لأجل نفسه، فليتخذها من أجل الأخرين".

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس.

وأصدر الرئيس محمود عباس، فجر الثلاثاء، مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ اليوم 5/5/2020 ولمدة ثلاثين يوما وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا"

وطن