رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

هاجم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دولة الإمارات، قائلا" الزم حدودك يا ولد. عندما تتحدث تركيا فعلى الجميع الإنصات"

وأضاف أقطاي في تغريدة له إن صمود الحكومة الشرعية في ليبيا وانتصاراتها على محور الشر هو خطوة على الطريق نحو التحرر من الاستبداد و حكم الجنرالات.

وتابع قائلا "زمن الرويبضات يوشك أن ينتهي. المستقبل للكبار فقط"

وكانت وزارة الخارجية التركية قد نشرت بيانا هاجمت فيه الإمارات، وطالبها بالتزام حدودها والكف عن دعم الإرهاب، وذلك ردا على بيان إماراتي اتهم تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا

ووصفت تركيا هذه الاتهامات "اتهامات بشعة" مطالبة الإمارات بالتوقف عن اتخاذ موقف عدائي ضد أنقرة

وذكر البيان التركي: "بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابين"

وشدد البيان ان تركيا تظهر دائما الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.

وبيّن أن "الاتهامات البشعة بحق تركيا والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة

وأضاف أن "الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنود مأجورين للانقلابيين في ليبيا" على حد قوله

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم على "دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأعربت الوزارة عن "بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار

ورفضت الوزارة الدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل

وكان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 واصفا هذا الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد، وهو ما رفضته دول عدة مؤكدة تمسككها بالاتفاق.

ويذكر ان في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

سبوتنيك