رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

يحاول حزب الليكود الاسرائيلي تغيير صيغة التعديل في القانون الذي يسمح بالتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يمكن بنيامين نتنياهو من عدم تنفيذ التناوب، وذلك على الرغم من توقيع نتنياهو وزعيم حزب "أبيض أزرق" بيني غانتس على الاتفاق الذي ينص على أن يستمر نتنياهو في تولي رئاسة الحكومة لنصف فترة ولاية الحكومة، وبعد سنة ونصف السنة من تشكيل الحكومة يتولى غانتس المنصب.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن التعديل شمل عقوبات غايتها الزام نتنياهو بالتخلي عن رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة، وينص على أن إلغاء ذلك يستوجب تأييد أغلبية 75 عضو كنيست.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكنيست تقديرها، أمس، أنه في جميع الأحوال ينبغي تقليص الأغلبية لإلغاء القانون إلى 61 عضو كنيست. وفي حال تم ذلك، فإن نتنياهو سيكون بحاجة إلى عضوي كنيست، إضافة إلى ممثلي كتلة أحزاب اليمين والحريديين الـ59، من أجل التهرب من تنفيذ التناوب.

وفي ذات السياق، طالب زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أبيض أزرق" بيني غانتس، المحكمة العليا الإسرائيلية، برفض كل الالتماسات التي قدمت ضد نتنياهو لمنعه من تشكيل الحكومة الجديد، نظرا لتهم الفساد التي تدور حوله.

ونص رد نتنياهو والليكود للمحكمة العليا: "الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة إلى المس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري. المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو. وقانون أساس: الحكومة وقانون الحكومة لا يمننحان المحكمة هذه الصلاحية".

وشدد الليكود على أن المحكمة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة، وهو ما طالب به "أبيض أزرق".

عرب 48