رام الله الاخباري : 

 من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في إجتماع إفتراضي، خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة

الاسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.

ويأتي ذلك بناء على طلب دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه ما تسعى سلطات الاحتلال إلى تنفيذه تطبيقا لـ"صفقة القرن".

 كما سيتم بحث ضرورة توفير شبكة آمان مالية عربية لتمكين دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة "كورونا"، والاجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد

الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر، بالاضافة إلى استيلاء إسرائيل على عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

"إسرائيل" تستولي على 450 مليون شيقل من عائدات المقاصةوفي تموز/يولي

وقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمس الأحد، الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة "عائدات الضرائب الفلسطينية"، بذريعة تعويض مصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية "كان"، فإن محكمة الاحتلال اتخذت قرارا بحجز مؤقت على أموال المقاصة الفلسطينية، بعد قرار سابق للمحكمة حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات.

وأشارت الإذاعة إلى أن منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية، كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية، طالبت خلالها بوضع اليد على مبلغ 1.7 مليار شيقل، بواقع 10 مليون لكل متضرر من العمليات، ولكن المحكمة أصدرت في هذه المرحلة القرار المذكور.

وبينت الإذاعة أن المرحلة الثانية من القرار، إذا لزم الأمر، سيتم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.

و 2019 الماضي، اتخذت المحكمة المركزية في القدس، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.