رام الله الاخباري:

من المقرر أن تجري الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، نقاشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" المستجد.

ولم يوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بالقاهرة، حجم الدعم المالي المحتمل، إلا أنه أكد أن المناقشات مع الصندوق ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي تمكنا من مواجهة الازمة الراهنة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، رغم التأثر الكبير لقطاع السياحة.

من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن المباحثات مع الصندوق هدفها هو صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

وكانت مصر قد وقعت على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، في إطار برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات، تضمن زيادات ضريبية كبيرة وتقليصاً حاداً للدعم.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن السياحة المصرية حققت في العام 2019 ايرادات بلغت 12،6 مليار دولار متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي كانت حققته في العام 2010.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن احتياطيات مصر من النقد الاجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير الى 40،108 مليار دولار في نهاية آذار/مارس.

وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى خروج رؤوس اموال اجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر.