رام الله الاخباري:
أكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من مدراء الأجهزة الأمنية ورئاسة قائد المنطقة وممثلا عن
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وذلك بعد طلب عائلة الشاب المصاب بالحادث ممثلة بـ د.نعيم سلامة عميد كلية القانون في جامعة النجاح بكشف ما يتعلق باصابة ابن شقيقه منتصر جمال سلامه من قبل "حاجز المحبة" بين بلدتي مسحة وبديا في محافظة سلفيت قبل ايام.
ووفقا لما نقلت صفحة "التوجيه السياسي" عن الضميري، فإن المحافظ اللواء عبد الله كميل ذهب الى عائلة المذكور ومعه قائد المنطقة وكل مدراء الاجهزة لتهدئة الامور وكان في استقبالهم كل رجال العائلة وأكد لهم تشكيل لجنة تحقيق.
وأضاف الضميري: "أكد د.نعيم باسم العائلة ثقتهم بلجنه التحقيق وخرج الجميع من الاجتماع وهم في غاية السعادة من التصرف، الا انه وبعد يومين من تشكيل اللجنة وهي المدة
المعطاة لها كي تخرج بالنتائج جاء التقرير وقد تبين وبما لا يدع مجالا للشك حسب التقرير ان المصاب ومعه الاربعة الاخرون هاجموا بشراسه الحاجز وحاول المصاب خطف بندقية الضابط بعد ان اطلق الضابط النار بالهواء كتحذير".
وتابع الضميري: "مسك المتهم البندقية وكانت فوهتها باتجاه صدره ولولا نباهة الضابط ومهنيته لقتل الشاب حيث حاول الابتعاد عن الشاب ولم يتمكن وبسبب العراك وبعد ان تمكن الضابط من انزال الفوهه باتجاه الارض خرجت طلقه واصابت قدم الشاب علما ان المجموعة نفسها لها سجل حافل بالاعتداءات كالاعتداء قبل سنوات على مركز شرطة بديا وتحطيم مركز طبي في بديا وفي هذه الحادثة ايضا ضربوا وبشكل مباشر ومتعمد مسؤول التوجيه السياسي على الحاجز".
وأشار إلى أنه وبعد صدور النتائج تم توقيف كل الافراد المعتدين بما فيهم المصاب، مبينا أن عائلة سلامة رفضت النتائج، مطالبة باعتماده جريحا من جرحى الثورة.
وأضاف الضميري: "جلس المحافظ مع د.نعيم بحضور قائد المنطقة وخيّره بين الحل بناء على تقرير لجنة التحقيق نتاج الاوضاع على ان يقروا بنتائج التحقيق باشراف الهيئة المستقلة وبين الذهاب للقضاء الا انه اختار القضاء".
وتابع: "عليه وبما انه قد بدأ بقلب الحقائق إن القضاء والقانون هو سيد الموقف، وحق التقاضي مكفول للجميع ..لكننا لن نقبل تحويل الاعتداء على قوات الأمن وهي تقوم بواجبها إلى لغة إعلام ولغة عشائر. نؤكد تمسكنا واحترامنا بحق المواطن وحق رجل الأمن في التقاضي".
