رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

عقب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، على تهديد إسرائيل للبنوك الفلسطينية واعتزامها زيادة القيود عليها خلال الفترة المقبلة، بذريعة التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال ملحم خلال الايجاز الصباحي: "الأسرى في قلوبنا ولهم الحصة الكبرى، والرئيس محمود عباس كان قد اتخذ قرار وقفة عز عندما رفض ان يستجيب للضغوط الإسرائيلية باقتطاع أموال الاسرى وبقيت الحكومة ملتزمة بدفع حقوقهم مهما كان الأمر".

واعتبر ملحم أن أي اجراء تقوم إسرائيل بهذا الخصوص باطل، ولن تعترف به الحكومة وستبقى تناضل لاستعادة هذا الحق مثل الحقوق الأخرى.

وأضاف الناطق باسم الحكومة: "الأسرى هم أبنائنا وما ينطبق على الشعب ينطبق عليهم، والحكومة ستتقاسم معهم رغيف الخبز".

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، زيادة القيود على البنوك الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وذلك بذريعة التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ووفقا لما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، فإن المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش، وجه تحذيرات للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى التي تعتبره إسرائيل "إجراءً محظوراً".

وتوقع هيرس أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في التاسع من مايو المقبل.

وينص التشريع الإسرائيلي العنصري الجديد، على ادعاءات أن المخصصات الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى هي مدفوعات محظورة، فيما يسمح للحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.

وبحسب ما ذكر موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية"، فإنه تم إرسال اشعارات لجميع البنوك الفلسطينية حول التشريع العنصري الجديد، مبلغا البنوك أن تعاونها مع رواتب الأسرى يعرضها لدعاوى قضائية مدنية إسرائيلية.

يذكر أن السجون الإسرائيلية تعتقل نحو 5 آلاف فلسطيني، أغلبهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصاءات فلسطينية رسمية.

رام الله الاخباري