رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
على الرغم من انتهاء المدة التي أمهلها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لرئيس كتلة "أبيض أزرق" قبل أيام، للاتفاق مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، إلا أن الطرفين مازالا يناوران بالوقت.
وبحسب مصدر في الليكود لإذاعة "كان" العبرية، فإن لقاء بالأمس جمع نتنياهو وغانتس انتهى بعد أقل من ساعتين، من دون التوصل إلى تفاهمات تسمح بالتقدم باتجاه تشكيل حكومة، مبينا أن الخلاف مازال يتعلق بلجنة تعيين القضاة.
ونقلت "كان" عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن سبب امتناعه عن التوقيع على اتفاق لتشكيل حكومة مع غانتس هو أنه ما زال يأمل بأن ينجح بتشكيل حكومة ضيقة، تستند إلى 61 عضو كنيست، دون حزب غانتس.
بدورها، أوضحت صحيفة "اسرائيل اليوم"، أن السبب الرئيسي في عدم توقيع اتفاقا حتى الآن بين الطرفين يعود لانعدام الثقة الواضحة بينهما.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى، تأكيدها أنه بعد تدوين التفاهمات التي جرت الأيام الأخيرة، على الورق إلا أن الأمور بدأت تتعقد، مبينا أن الخلاف الأساسي يتمحور الآن حول ضمان تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، في حال قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، بعد سنة ونصف السنة، بسبب لائحة الاتهام ضده.
وفي ذات السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أن المفاوضات تتمحور حول الملاحق التشريعية في الاتفاق حول مسألة التناوب.
وكان غانتس، بصفته رئيسا للكنيست، توعد في نهاية الأسبوع الماضي بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة، فإنه سيبدأ بتحريك مشاريع قوانين في الكنيست، أبرزها مشروع قانون يقضي بمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضده.
وكانت صحيفة "معاريف" قد نقلت في وقت سابق، عن مصادر في حزب الليكود تأكيدها أن الاتصالات لم تنقطع بين الطرفين وأن المفاوضات مازالت مستمرة، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن مصادر في "أبيض أزرق" تشاؤمها من إمكانية تشكيل الحكومة أو الذهاب الى اتفاق مع الليكود.
وبحسب ما دار من مفاوضات بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على الموضوعين الأساسين المختلف حولهما، وهما لجنة تعيين القضاة، حيث تقرر أن تخضع مناقشاتها لتوافق بين مندوب "أبيض أزرق"، آفي نيسانكورين، الذي يفترض تعيينه وزيرا للقضاء في حال تشكيل الحكومة، وبين مندوب عن الليكود.
وأوضحت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أن القضية الثانية التي اتفق عليها، هي أنه في حال أن قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة، فإنه يجري حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست.
عرب 48