رام الله الاخباري :
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، محلا تجاريا يبيع منتجات غذائية وسلعا منتهية الصلاحية.
وأوضحت مدير مديرية الوزارة هزار ابو بكر، في بيان، ان الاغلاق جاء أثناء جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك على المحلات التجارية، حيث تم العثور على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية.
وأشارت إلى أن التاجر كان يعيد تغليف المواد التالفة على انها صالحها للاستهلاك، وعلى اثر ذلك تم استدعاء الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية وبأمر من النيابة العامة
لمكافحة الجرائم الاقتصادية تم اغلاق المحل، وإحالة ملف التاجر الى النيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
الضابطة الجمركية تتعامل مع 312 قضية وتتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية خلال آذار
و تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 312 قضية، واتلف 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية، خلال شهر آذار الماضي.
وقال في تقرير صادر عنه وصل رام الله الاخباري نسخة منه ، إنه مع استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا وحالة الطوارئ التي أعلنتها القيادة الفلسطينية، استمر جهاز الضابطة الجمركية بشكليومي في عمله على تنظيم وتسهيل الحركة التجارية داخل وخارج المدن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق منعاً لمحاولات التهرب
الضريبي والجمركي وتهريب البضائع الفاسدة أو رفع الأسعار أو احتكار البضائع، من خلال الجولات الرقابية والتفقدية على الأسواق، بالتعاون مع الجهات الشريكة الأمنية والمدنية؛ للتأكد أيضاً من توفر المواد الغذائية الأساسية وسلامتها.
وقد تعامل الجهاز خلال شهر آذار الماضي بالتعاون مع الجهات الشريكة مع 312 قضية من مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وغيرها من القضايا التي هدف التعامل معها إلى حماية صحة وسلامة المواطنين، والتي توزعت ما بين قضايا مالية واقتصادية وصحية وزراعية وتكنولوجية وبيئية.
وأشار الى أنه وبالتعاون المشترك مع وزارة المالية، فقد بلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 179 قضية، أبرزها 144 قضية ضريبية وجمركية، و12 قضية في مجال التبغ، إضافة إلى مصادرة 920 لتر من البترول المهرب وغير القانوني.
وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة لتحقيق الأمن الاقتصادي وحماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمزورة والمقلدة وبضائع المستوطنات الخطيرة على صحة وسلامة أبناء شعبنا، فقد تعامل الجهاز مع 112 قضية، تمكن خلالها من ضبط 14.5 طن مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.
وبالتعاون مع وزارة الزراعة لحماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، تعامل الجهاز مع 14 قضية من المنتجات الزراعية والحيوانية التي لا تحمل تصاريح استيراد أو أوراق رسمية أو شهادة بيطرة، وأخرى ممنوعة من التداول بموجب قرار الوزارة.
وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم التعامل مع 7 قضايا بواقع 251 شريحة اتصال اسرائيلية و20 جهاز اتصال انترنت، حيث يمنع القانون بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وذلك لضررها على الجانب الاقتصادي والمجتمعي.
كما تعاون الجهاز مع سلطة جودة البيئة لمنع دخول النفايات الخطرة سواء الصلبة أو السائلة التي يتم تهريبها من اسرائيل بهدف طمرها أو إلقائها بالمناطق الفلسطينية، وضبط الجهاز 1000 كرتونة فارغة تعد كنفايات اسرائلية، تم اتلافها بقرار لجنة السلامة العامة.
ودعا الجهاز المواطنين بضرورة التواصل معه للإبلاغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو تلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار أو عمليات انتاج غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي لأبناء شعبنا.
