رام الله الاخباري:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، أنه سيتم الطلب من البنوك وسلطة النقد، بخفض فائدة القروض على المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لتشجيع الاقتصاد المحلي، مبينا أنهم سيطلبون من سلطة النقد لمزيد من التسهيلات على المقترضين.

وطالب اشتية الموظفين بأن يترووا بمصاريفهم، لأنه ليس معروفاً كيف ستكون الأمور في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة، ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة.

وقدر اشتية حاجة حكومته إلى 120 مليون دولار لإدارة الأزمة الصحية الحالية، مضيفا: "بدأنا بدراسة الآثار الاقتصادية للفيروس..والأهم نطالب رجال الأعمال بالدفع من جيوبهم وليس من شركاتهم فقط".

وتابع اشتية في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد، في مدينة رام الله: "سنطلب من سلطة النقد المزيد من التسهيلات على المقترضين.. كما طلبنا منهم خفض أسعار الفائدة على قروض المشاريع الناشئة.. والأهم أننا بدأنا بالإعداد لما بعد الأزمة".

وأشار إلى أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة لهذا الشهر، لافتاً إلى أن عملية الصرف ستتم على سبعة أيام، منعاً للازدحام على البنوك، موضحاً في الوقت ذاته، أن إيرادات الحكومة، ستنخفض إلى أكثر من 50% والمساعدات الدولية، ستتراجع.

وأوضح، أن اليوم الأول من عملية الصرف، سيخصص لموظفي وزارة الصحة، واليوم الثاني لرجال أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية، واليوم الثالث لعوائل الأسرى والشهداء، واليوم الرابع للشؤون الاجتماعية، واليوم الخامس لموظفي وزارة التربية والتعليم، واليوم السادس لباقي موظفي الوزارات، واليوم السابع للمسؤولين وكبار الدولة والوزراء.

وأكد أن الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي في قطاع غزة واستبداله بالتقاعد الاختياري، "وذلك من باب المعاملة الواحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".