رام الله الاخباري : 

طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا " التي تضرب العالم.

ووفقاً لوكالة وفا الرسمية  فقد دعا النواب في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، قالوا فيها: إن عرض الرئيس ترامب مساعدة دول تكافح فيروس "كورونا "  بما فيها ايران وكوريا الشمالية

 ينبغي أن ينطبق على الشعب الفلسطيني، ونخاطبكم ونطلب منكم اتخاذ كل خطوة معقولة لتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية، وقطاع غزة؛ لمنع وقوع أزمة إنسانية.

وأكد الأعضاء في رسالتهم، "حتى 24 آذار/ مارس 2020، هناك 50 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا " في الضفة الغربية، وقد أعلنت السلطة الفلسطينية، حالة الطوارئ،

ووثقت أول حالتين في قطاع غزة، وتم إقامة مركز حجر صحي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح  لا سيما وأن غزة، والتي بلغ تعداد سكانها 2 مليون نسمة، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً حول العالم، تعاني من ضعف النظام الصحي، وكانت ولا تزال تعاني من الحصار منذ عام 2007".

وأوضح النواب، أن بيانات الأمم المتحدة، تشير إلى أنّ 38% من المواطنين في غزة، يعيشون تحت خط الفقر، و54% يفتقرون إلى الأمن الغذائي، كما أنّ 35% من

الأراضي الصالحة للزراعة في غزة، بالإضافة إلى 85% من المياه الصالحة للصيد لا يمكن الوصول إليها إما كلياً أو جزئياً، بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، كما أنّ أكثر من 90% من المياه غير صالحة للشرب.

وأضافوا، أن القطاع يفتقر إلى ثلث الأدوية الأساسية، وعلى الرغم من إمكانية السفر الى مصر فإنّ الغزيين لا زالوا معزولين عن باقي مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاروا إلى أن "أحد التقارير الاخبارية التي نشرت مؤخراً بخصوص كورونا  قال إنّ إصابة شخص واحد فقط بهذا الفيروس في غزة، يمكن أن يؤدي إلى كارثة بحد

ذاتها، وإنّه لا يوجد امكانية لعزل المرضى أو منع تفشي المرض، وجميع هذه العوامل وإلى جانب "جائحة كورونا "  التي تفتك بالمنطقة، يمكن أن تعرّض صحة الفلسطينيين في غزة للخطر".

واعتبروا أن قرار تجميد "الادارة الاميركية كامل المساعدات أحادية الجانب للشعب الفلسطيني منذ كانون الثاني/ يناير 2018، ومساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين

الدولية، وفي آب/أغسطس 2018 أعلنت الإدارة أنها لن تقدم أية مساهمات للوكالة، والتي تقدم الدعم لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة ودول الجوار، وقامت الإدارة حينها بإعادة توجيه مئات ملايين الدولارات، التي كانت مرصودة لمساعدة الشعب الفلسطيني".

وأوضح النواب أن قانون الاعتمادات للسنة المالية 2020 ضم 75 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من هذا الاعتماد، والى

جانب تفشي وباء (كورونا) في الضفة الغربية، وظهور أولى الحالات في غزة، "فوفقاً لما لدينا من علم فإنّ الادارة لم تعد النظر في سياسة وقف المساعدات أحادية الجانب للفلسطينيين ولوكالة (أونروا)".

وقال الأعضاء: "ينطوي وباء كورونا على خطر محدق في كافة النواحي الصحية والدبلوماسية والاقتصادية، وإنّ مكافحة وباء كورونا في الاراضي الفلسطينية، هي

مصلحة أمنية قومية للولايات المتحدة وللفلسطينيين ولحليفتنا إسرائيل، والتي وثقت فيها حتى اللحظة 1200 حالة، في ظل انتشار الفيروس، وضعف النظام الصحي في غزة، واستمرار توقف المساعدات الأميركية للفلسطينيين".

وأعرب النواب عن قلقهم "من أنّ الادارة تخفق مرة أخرى في اتخاذ الخطوات المنطقية للمساعدة في معالجة هذه الأزمة الصحية العامة في الأراضي الفلسطينية".