الأردن: فرض غرامات مالية وعقوبة الحبس لمخالفي قرار التنقل والتجوال

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار، اليوم الخميس، أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، إضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال لمخالفي حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة.

وقال الرزاز خلال إيجاز صحفي، "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من وباء الكورونا".

على صلة، أعلن مصدر أمني أردني، في وقت سابق، توقيف أكثر من 1600 شخص وذلك لمخالفتهم حظر التجول الذي دخل يومه الرابع والمفروض على البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن "كافة الدوريات ونقاط الغلق ألقت القبض على 1657 شخصا خرقوا أوامر حظر التجول في مختلف مناطق المملكة، وتم تحويلهم لمراكز التوقيف التابعة للقوات المسلحة".

ودعا المتحدث الأمني المواطنين إلى "التزام منازلهم وعدم الخروج تحت أي ظرف كان"، مؤكدا إنه "سيتم ضبط كل مخالف وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية".

وأكد وزير الداخلية الأردني، سلامة حمّاد في مؤتمر صحافي أن "المخالفين لحظر التجول سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، ثم ينالون عقابهم وفق القانون"، مشيرا إلى تخصيص "أربعة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة لمن يخالف قرار حظر التجول".

وحذر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة من أن مخالفة أمر حظر التجول قد تؤدي إلى "الحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة".

ودخل حظر التجول، اليوم، يومَه السادس، وأكد العضايلة وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن الحظر سيستمر "حتى إشعار آخر".

وأعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجول اعتبارا من السبت الماضي وحتى إشعار آخر في إطار إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت منذ يومين 190 حافلة تابعا لأمانة عمان بتوزيع الخبز على المواطنين داخل أحيائهم السكنية. وستقوم شركات بإيصال مياه الشرب والأدوية للمواطنين الى منازلهم.

وتخشى الحكومة الأردنية أن يؤدي السماح للمواطنين بالخروج للتسوق في ساعات محددة إلى حصول ازدحامات شديدة كتلك التي شهدتها مدن المملكة في اليوم الذي سبق دخول قرار الحظر حيز التنفيذ.

وفا