رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

يؤثر انتشار فيروس كورونا عالميا وفلسطينيا، على مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك احتمالية تأثر رواتب الموظفين العاملين في السوق الفلسطينية.

ومن المعلوم أن أنشطة القطاع الخاص الفلسطيني قد تأثرت بنسب متفاوتة، إلا أن قطاعي الخدمات والسياحة، من أكثر القطاعات تضررا بالإجراءات الحكومية للوقاية من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

وبحسب موقع "الاقتصادي"، فإن تراجع القوة الشرائية وتضرر القطاع الخاص، قد يدفع الحكومة الفلسطينية إلى تقديم تسهيلات وإعفاءات للشركات والأفراد.

وأضاف الموقع: "بدون تقديم تلك الإعفاءات، فإن التوقعات تشير إلى تراجع إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال الشهور المقبلة، مع فرضية استمرار وضعية الفيروس كما هي دون تغيير محليا ودولي".

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه موظفيها والمؤسسات العامة.

وتعتبر غالبية إيرادات المقاصة، هي قيمة الجباية الشهرية البالغة 690 مليون شيكل، تتألف من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة المحروقات، والضرائب المفروضة على السجائر المستوردة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتيه قد توقع بأن تتراجع الإيرادات المالية الفلسطينية بسبب تفشي فيروس كورونا وأثره على تراجع المستوردات والاستهلاك.

ويعتبر المواطن دافع الضرائب، ومؤسسات القطاع الخاص، الممول شبه الوحيد للحكومة الفلسطينية، فيما تشهد المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للخزينة تراجعات متتالية منذ 2014.

وبالأمس، توقع إياد الزينتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية، أن تصرف الحكومة رواتب كاملة هذا الشهر.وفقا لحديثه لإذاعة أجيال المحلية.

الاقتصادي