قرار بتعطيل المواصلات العامة واغلاق المحال التجارية في "اسرائيل "

اسرائيل وفيروس كورونا

رام الله الاخباري:

اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حزمة تدابير جديدة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، أبرزها تعطيل حركة المواصلات العامة بشكل نهائي واغلاق المحلات التجارية باستثناء البقالات والصيدليات والأعمال الضرورية.

ووفقا لمراسل موقع "واي نت" العبري، فإن هذا الحال سيستمر لمدة اسبوع فقط في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن توضيح للصورة بشكل كامل.

ولفتت تقارير صحافية صدرت عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن السلطات الإسرائيلية تتجه نحو فرض الإغلاق الكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب نحو 1238 شخصًا وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، غلعاد إردان، أن الحكومة بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة التي تفضي لفرض الإغلاق الشامل، وذلك لمنع تفشي فيروس كورنا المستجد.

وتمهيدا للإغلاق الشامل، أفادت إذاعة الجيش أن الشرطة توجهت رسميا إلى سلطات الجيش من أجل تخصيص 16 وحدة من الجيش للمساعدة في فرض الإغلاق الشامل.

وتطرق إردان في حديثه لـ"كان" إلى الإجراءات وأنظمة الطوارئ الجديدة التي سيتم فرضها، وقال "سنتقدم بشكل تدريجي لفرض الإغلاق الشامل، بحيث سيحظر على مئات آلاف من العمال والموظفين الذهاب إلى أمكان العمل".

وأوضح أردان أن "الشرطة ستستعين بقوات من الجيش من أجل فرض الإغلاق الشامل، ومعالجة من يخرق حظر التجوال، وفحص المواطنين الذين سيتواجدون خارج منازلهم، كما سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق بحسب انتشار الفيروس والإصابات التي تسجل في كل منطقة".

ووفقا لوزير الأمن الداخلي، فإنه في حال الإغلاق الشامل ستكون إمكانية لخروج المواطنين من منازلهم قليلة جدا، وسيسمح بذلك فقط في حالات الضرورة القصوى، مبينا ضرورة اعتماد آليات لفحص درجات الحرارة للمواقع والأماكن التي سيسمح لها استقبال الجمهور.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت نهاية الأسبوع الماضي، من المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا في حال الضرورة، غير أن الآلاف من السكان لم يلتزموا بالقرار وتوجها إلى الشواطئ والمرافق العامة، كما فرضت الأسبوع الماضي حظرا كاملا على دخول غير الإسرائيليين عبر المعابر البرية والبحرية والجوية.