رام الله الاخباري:

أعلنت لجنة التحقيق بحريق النصيرات وسط قطاع غزة مساء اليوم السبت، عن النتائج التي تم التوصل إليها، بعد أسبوعين من الحادث المأساوي الذي حصد أرواح 22 مواطنًا وأحدثت خسائر فادحة في الممتلكات.

وأكد رئيس لجنة التحقيق محمد النحال أن اللجنة أوصت بإعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه، وإحالته للجهات القضائية المختصة، وحل مجلس البلدية، والإشراف على إعادة تشكيله حسب الأصول.

كما كلف وزارة الداخلية بغزة باتخاذ الإجراءات لفصل الضابط رئيس قسم الأمن والسلامة بجهاز الدفاع المدني وإحالته للتحقيق الجنائي، وفصل الضابط مفتش الأمن والسلامة بالمحافظة الوسطي في جهاز الجهاز وإحالته للتحقيق.

وطالبت اللجنة الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني والبلديات لاتخاذ الإجراءات الفورية بإغلاق كافة النقاط العشوائية لتوزيع الغاز، وإغلاق كافة المنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة أو التي تفتقر إلى شروط السلامة.

كما أوصت اللجنة بإغلاق مخبز البنا وشركة المشهراوي للغاز نهائيًا، وإحالة ملفهما للجهات القضائية، مشددة على وجود تقصير من البلدية والدفاع المدني في منح التراخيص والجولات الميدانية.

وأشارت إلى أن ضغط الغاز في الصهريج- الذي كان يحتوي على 1350 كجم- أدى للانفجار، وتسبب بذلك الضعف الذي اعتراه بسبب تحويله من ثابت إلى متحرك منذ العام 2004، دون مراعاة المواصفات الهندسية التي تضمن سلامة الصهريج.

وأضافت: أن "المشكلة الأساسية في انفجار الصهريج أنه تم تصنيعه على أن يكون ثابتًا وليس متحركًا، وعملية تحويله من ثابت إلى متحرك عملية هندسة تحتاج إلى معايير ومواصفات هندسية".

وأشار إلى أن شركة المشهراوي مالكة الصهريج لم تنفذ تلك المعايير عند تحويله، وحوّلته بطريقة بدائية دون موافقة الجهات المختصة، مبينة أن العربة المتحركة التي وضع عليها الصهريج لا تحتوي على نظام امتصاص الضربات والاهتزازات.. وأدى انفكاك الصهريج وتسريب الغاز بشكل مفاجئ إلى تكوين سحابة غاز بقطر 30 متر، الأمر الذي أدى لاشتال حريق".

وتابعت اللجنة: أن "إدارة محطة المشهراوي نقلت الصهريج المتسبب في الحريق إلى مكان المخبز بعد الحصول على إذن شفوي من رئيس قسم الأمن والسلامة بالدفاع المدني في المحافظة الوسطى، وهو إذن شخصي من الضابط المختص دون الرجوع إلى إدارته".

واستدركت اللجنة: "مخبز البنا لم يول الاهتمام الكافي بإجراءات الأمن والسلامة وفق الأنظمة المعتمدة لدى الدفاع المدني، حيث قام بشكل مخالف للقانون بالاحتفاظ بكمية كبيرة من الغاز بلغت وقت الحريق نحو 3474 كجم؛ أي أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها".

وأكدت اللجنة أن بلدية النصيرات ممثلة برئيسها والمجلس البلدي وقسم الحرف لم تولِ الاهتمام الكافي بإلزام المنشآت بإجراءات الأمن والسلامة"، موضحة أنها عقدت 11 اجتماعًا بما يزيد عن 80 ساعة عمل، بالإضافة إلى أعمال اللجنة الفنية وزياراتها الميدانية، مشيرًا إلى أنها استمعت إلى 23 شخصًا.