رام الله الاخباري :
أعلنت محافظة سلفيت في بيان مقتضب لها نشر على صفحتها عبر موقع فيسبوك انه وبعد التشاور مع محافظ سلطة النقد وموافقة رئيس الوزراء الدكتور اشتيه
فقد تم اتخاذ قرار بمنع دخول المستوطنات او التعامل مع المستوطنين نهائيا للوقايه من فايروس كورونا وبحسب البيان المنشور فانه سيتم التعامل مع العمال كما الموظفين
حيث يتم تأجيل دفعات القروض لاربعة شهور وكذلك الشيكات شريطة الحصول على كتاب من البلدية او المجلس القروي موجه لفرع البنك يفيد بانك تعمل في اسرائيل او في
المستوطنات وتوقفت عن العمل منذ هذا التاريخ وتتم المصادقه عليه من مديرية العمل
واخيرا المحافظ ويذهب الكتاب الى فرع البنك لاعتماده وبذلك تتم تلبية احتياجات العمال سواء في المستوطنات او في الداخل وبناء على هذا القرار فانه يمنع منعا باتا العمل في المستوطنات وكذلك على العمال في "اسرائيل" الترتيب للمبيت داخل الاراضي المحتلة مع المشغلين.
ويوم امس قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن جدار المناعة الوقائية التي اتخذته الحكومة مبكرا وبتدابير استباقية أشادت بها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس "كورونا"، يتعرض لاختبار بثغرتين، الأولى المعابر والثانية الحدود وبالتالي لا بد من سدهما.
جاء ذلك في حديث لتلفزيون فلسطين "رسمي " تعقيبا على قرار الحكومة الفلسطينية إمهال العمال الفلسطينيين في إسرائيل ثلاثة أيام من أجل ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم.
وأوضح الناطق أن سد ثغرة الحدود سيكون بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن، أما سد ثغرة المعابر فهو مهمة وطنية كبيرة وليتحملنا المواطنون في أية تدابير وإجراءات قد تكون قاسية، في سبيل سد هذه الثغرة الوبائية لتقليص مساحة انتشار فيروس "كورونا" وعدم تمدده، مشيرا إلى أن العمال هم أكبر وسيلة لنقله وبالتالي استشعرت الدولة هذا الخطر، لا سيما وأن جميع الإصابات التي سجلت في فلسطين هي وافدة وليست فلسطينية المنشأ.
وتابع إن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية بالنظر للظروف الاستثنائية التي توجب مثل تلك الإجراءات.
وقال: بصراحة ووضوح أنشأنا غرفة عمليات مشتركة مع الإسرائيليين لمعالجة هذه الجائحة حسب التعريف الخاص لمنظمة الصحة العالمية التي أعلنت الفيروس بأنه وباء عالمي، وأن تداخل الحدود والعلاقة بيننا وبين إسرائيل لا تسمح بالتردد باتخاذ إجراءات صارمة والتنسيق على أعلى المستويات لمنع تمدد هذا الوباء، محذرا العمال في المستوطنات أن الأخيرة أصبحت بؤرة لهذا الوباء.
وأكد ملحم أنه لا فائدة من اتخاذ القرارات والتدابير الاحتياطية إذا لم تكن هناك متابعة لها، مشددا على أن أجهزة الدولة ستكون صارمة في تطبيق قرار الحكومة بعد انتهاء المهلة التي منحت للعمال، وأضاف: عندما تكون الضرورة الوطنية وحماية المواطنين من الخطر فلا بد للدولة أن تقف عند مسؤولياتها الوطنية، واتخاذ التدابير الصارمة لمنع تفشي هذا الوباء دون مجاملة ودون تساهل.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل بكل تلك التدابير التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية ولن تتردد باتخاذ أية إجراءات تحمي شعبنا من هذا الفيروس.
وشدد ملحم على أن الأجهزة الأمنية لديها القدرة على تطبيق القرارات الحكومية، مؤكدا أن العمال الذين سيذهبون للمبيت في أماكن عملهم لن يعودوا إلا بعد أن تنقضي هذه الأزمة، "شهر أو اثنين، أقل أو أكثر، لكن الحكمة هي البقاء في مكان العمل لا الاستمرار بالدخول والخروج لأن في ذلك نقلا للوباء".
