رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

حذرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، من تكبد إسرائيل خسائر فادحة، في حال صادقت الحكومة الإسرائيلية على توصيات وزارة الصحة بإغلاق المرافق الاقتصادية، والإعلان عن حالة طوارئ، تعمل خلالها المصالح التجارية الضرورية فقط.

ووفقا للخبيرة الاقتصادية في صحيفة "ذي ماركر"، ميراف أرلوزوروف، فإن جهات في وزارة المالية الإسرائيلية تعارض بشدة توصية وزارة الصحة، منتقدة عدم دراسة حلولا أخرى أقل شدة، بشكل عميق.

وأوضحت أرلوزوروف، أن التكلفة الاقتصادية ستكون هائلة إذا فرض إغلاق على الاقتصاد الإسرائيلي، متوقعة أن الاقتصاد لن يتمكن من تكبد تكاليف الإغلاق، إلا لفترة زمنية قصيرة – أي لشهر أو لشهر ونصف الشهر.

وأضافت: "لكن إذا لم يتم القضاء على الوباء خلال فترة كهذه، فإنه لن يكون هناك مفرا سوى محاولة مواجهة الوباء بشكل مختلف، "لأن الدولة لن تكون قادرة على تحمل التكلفة الاقتصادية البالغة"، مبينة أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة وقف الأنشطة الاقتصادية ستكون الأعلى منذ الأزمة التي سببتها حرب تشرين أول/أكتوبر العام 1973.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "فرض إغلاق لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، يعني فقدان 4% - 6% من الناتج. وفي هذه الحالة، يتوقع أن يرتفع الديْن الإسرائيلية ويصل إلى 70% من تنسابية الدين – الناتج. وإغلاق لمدة أطول سيرفع حجم الدين أكثر.

وأوضحت أن من شأن خفض الإنتاج بثلثين أن يؤدي إلى فقدان الإنتاج بنسبة 4% على الأقل، أما إذا استمر الإغلاق إلى ما بعد منتصف نيسان/أبريل المقبل، فيمكن أن يصل إلى 6%، أو لخسارة 80 – 90 مليار شيكل.

ووفقا لكبار الخبراء الاقتصاديين، فرض إغلاق لمدة 4-6 أسابيع سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي خسارة 80 – 90 مليار شيكل.

ونقلت أرلوزوروف عن مصادر اقتصادية رفيعة قولها، إن "تعطيل المرافق الاقتصادية لعدة أشهر، من دون نهاية معروفة مسبقا لهذه الفترة، ستقودنا إلى سيناريوهات حرب 1973"، عندما تراجع النمو الاقتصادي من 12% سنويا إلى 1.5%، وجاء بعدها "العقد الضائع".

عرب 48