رام الله الاخباري :
أعلنت الحكومة الاسرائيلية أنها قررت تعطيل المدارس بدءا من الغد في كل "الاراضي المحتلة " هذا، وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، أن حصيلة
الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ارتفعت إلى 104، مع توقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، فيما قررت الحكومة الاسرائيلية تعطيل المدارس ابتداءاً من الغد في جميع المناطق.
وحذرت وزارة الصحة الاسرائيلية من "إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، وستقوم بفرض المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في الاراضي المحتلة وذلك مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في "إسرائيل".
وقالت في بيان لها "إن من بين مجمل الإصابات 91 حالة وصفت بالطفيفة، و 4 بالمتوسطة و2 في حالة حرجة، وقد تماثل للشفاء التام 4 حالات". وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "مجلس الأمن القومي ناقش تعليق الدراسة اعتبارا من الليلة حتى أواخر نيسان / أبريل المقبل".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أنه تم فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على جميع الوافدين من الخارج.
عقب البيان الصادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أصدرت وزارة الصحة توصيات بموجبها لن يتمكن السياح القدوم إلى إسرائيل إلا إذا كان لديهم مكان لقضاء أسبوعين في "الحجر الصحي المنزلي". بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للسياح الموجودين حاليا في إسرائيل السفر إلى الدول المجاورة ثم العودة إلى " إسرائيل "
كما أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، عزل معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وفرض الحجر الصحي على 94 معتقلا فلسطينيا و25 من المحققين وأفراد الشرطة العاملين في المعتقل، وذلك بسبب فيروس كورونا.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد جرى عزل معتقل المسكوبية بالكامل بمنع الدخول والخروج منه والحجر الصحي على نحو 119 من الأسرى والسجانين، بسبب اشتباه في أن ضابطة من سلطة السجون كانت على تماس مباشر مع سجانة مصابة بفيروس كورونا في معتقل "نيتسان" في الرملة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" أن إدارة السجون قررت وفي أعقاب هذه الشبهات، إغلاق معتقل المسكوبية بالكامل وعزله عن العالم الخارجي، وفرض الحجر الصحي على كل من يتواجد به لمدة 14 يوما، وخلال هذه الفترة لن يتم استيعاب المزيد من المعتقلين في المسكوبية، ولن يتم عرض أي معتقل على المحكمة.
وتدرس شرطة الاحتلال الاسرائيلي بالتعاون مع إدارة المحاكم إمكانية الإفراج عن جميع المعتقلين للحبس المنزلي مع فرض الحجر الصحي المنزلي عليهم، على أن يتم عرضهم على المحكمة والتحقيق معهم مجددا بعد الانتهاء من فترة الحجر الصحي.