موقع مدينه رام الله الاخباري :

بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني

منذ تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014 دخل قطاع غزة مرحلة جديدة كنا نتطلع أن تكون مرحلة بناء وتوحيد للجهود وللمؤسسات الرسمية الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة، ولكن سرعان ما تبددت الآمال أمام النكوص عما تم الاتفاق عليه وتهميش حكومة التوافق لقطاع غزة والتخلي عن واجباتها ومسئولياتها، وترك القطاع فريسة للحصار الاسرائيلي وفي ظل ظروف انسانية مأساوية.

وظلت حكومة التوافق منذ تشكيلها وحتى يومنا هذا تقصر عملها على الضفة الغربية دون قطاع غزة إلا من الصور الشكلية، ولا تتواصل مع الوزارات في غزة بما في ذلك وزارة الداخلية والأمن الوطني، ولا توفر الميزانيات التشغيلية اللازمة لاستمرار عمل الوزارة بشقيها المدني والأمني، وكأنها تسعى لشل الحياة في القطاع وضرب مصالح قرابة 2 مليون فلسطيني، وبالرغم من ذلك بادرنا مرارا وتكرارا وفي مناسبات عدة للتواصل مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمدالله للقيام بمسئولياته في متابعة عمل وزارة الداخلية لأهميته وحساسيته، ولكن لم يتجاوب معنا في أي من هذه الاتصالات والمحاولات.

وأمام حالة التهميش والحصار التي يعاني منها القطاع،عملت جهات أمنية في رام الله على استهداف قطاع غزة بأشكال مختلفة من خلال: 1. قيام عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة في غزة بجمع معلومات حول أهداف تخص فصائل المقاومة المختلفة وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة في رام الله، ومن ثم وصول تلك المعلومات للاحتلال الإسرائيلي؛راح ضحيتها العديد من الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال، حيث تم قصف عدة أهداف خلال العدوان الأخير على غزة بناء على تلك المعلومات. 2. وبموازاة ذلك أيضا سعت هذه الجهات لاستغلال الظروف الصعبة في غزة وخاصة التي نجمت بعد العدوان لنشر حالة الفوضى والفلتان، من خلال القيام ببعض الحوادث الأمنية الداخلية والتي شملتتفجيرات وحرق مركبات واطلاق النار؛ هذا فضلا عن الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح والتي زادت حدتها في الفترة الأخيرةوانعكست على الشارع في غزة. 3. قيام الأجهزة الأمنية في رام الله بالتحريض على قطاع غزة والعمل على خلق عداء للقطاع مع دول الجوار وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال صياغة تقارير ومعلومات كاذبة تزج بقطاع غزة في الأحداث الدائرة في مصر، ولدينا مئات الوثائق والمراسلات التي تثبت ذلك وسيتم نشرها في حينه.

وأمام كل ذلك تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يلي:

أولاً: تحمل وزارة الداخلية والأمن الوطني رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمدلله المسئولية عن كل ما يجري في قطاع غزة لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية، حيث لدينا عشرات الملفات الجاهزة التي تم استكمال اجراءاتها الأمنية وتنتظر قرار الوزير للتعامل معها.

ثانياً: نطالب بتشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي لدينا والتي تظهر تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد شعبنا ومقاومته في غزة، ووضع حد لما يسمى بالتنسيق الأمني والذي يعتبر بمثابة تخابر مباشر مع الاحتلال.

ثالثا: إن التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في قطاع غزة، للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمهامها والتخلي عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه اقليم متمرد.

رابعا: اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا من المتورطين وآخرين مشتبه بهم مسئولين عن الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرا في القطاع، وقد اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من شخصيات أمنية معروفة في الأجهزة الأمنية برام الله.

خامساً: لا زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها حتى يتم الكشف عن كل من تورط في الاخلال بالأمن والاستقرار في قطاع غزة، ولن نسمح بعودة الفلتان الأمني مجددا للقطاع، وسنتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

سادسا: تطالب وزارة الداخلية والأمن الوطني الفصائل الفلسطينية بإبعاد خلافاتها الداخلية عن المساس بحياة وأمن المواطنين، ولن نسمح لأي شخص أو مجموعة أن تهدد الأمن والاستقرار، ولن يشفع لها أي غطاء تنظيمي أو غير ذلك.

سابعاً: نطمئن أبناء شعبنا أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها والضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس باستقرار وأمن القطاع، بالرغم من التحديات الصعبة التي نواجهها وعدم توفر الامكانيات ورواتب الموظفين، وسنبقى الأوفياء لصمود شعبنا وتضحياته المستمرة.

وقال اياد البزم الناطق بلسان الاجهزه الامنيه في قطاع غزه ان هذه الخطوه جاءت بعد استنفاذنا كل الامور الممكنة ، باجتماعنا مع الفصائل وعرض الوثائق وارسال مذكرات لجامعة الدول العربية والقيادات الفلسطينية في الداخل والخارج وكافة الجهات المعنية لاعطاء فرصة للجميع من أجل المعالجة والتدارك